اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حرص الحكومة على المشورة المستمرة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة عملت منذ بداية تشكيلها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع خدمية حكومية تزيد كلفتها عن 200 مليون دينار، مؤكدا ان هذه المشاريع وفق هذا المبدأ تسهم في تعظيم الانفاق الرأسمالي، وهذا نموذج يعمل به لأول مرة ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في وزارة الصناعة والتجارة والتموين صباح اليوم الاربعاء مع ممثلي القطاع الخاص من رجال اعمال وشركات تطوير المناطق التنموية والمستثمرين فيها وبحضور وزراء، العمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحاده.
واشار الملقي الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات يعقدها ومجموعة من الوزراء مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وممثلي القطاعات كافة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة وايجاد حلول لها من خلال برنامج وطني للإصلاح والتحفيز الاقتصادي.
ولفت الى ان الحكومة بدأت منذ العام الماضي بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الهادف الى تحفيز النمو الاقتصادي واصلاح المالية العامة.
واشار رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الاردني تأثر سلبا خلال السنوات الماضية بعدة عوامل خارجية منها الازمة المالية العالمية والاوضاع في المنطقة واغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري.
وقال ان الاقتصاد الاردني حقق خلال السنوات من 2000 وحتى 2009 نموا بمعدل نحو 6ر5 بالمائة سنويا، الا انه ونتيجة لهذه العوامل وغالبيتها خارجية انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2009 وحتى 2016 الى نحو 5ر2 بالمائة سنويا.
واشار الى ان المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من نحو 61 بالمائة عام 2010 الى 1ر95 بالمائة عام 2016 بمعدل زيادة سنوية نحو 8ر4 بالمائة، لافتا الى ان الاجراءات التي بدأتها الحكومة اسهمت في وقف النزيف وثبات نسبة المديونية للناتج المحلي وعدم ارتفاعها.
وقال ان ارتفاع المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وانخفاض النمو يستدعي وضع برنامج للإصلاح المالي والبدء بالاعتماد على الذات كهدف استراتيجي نسعى لتحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه وهو ما تفرضه علينا مسؤوليتنا الوطنية.
واشار الى ان قانون ضريبة المبيعات قد افرغ من مضمونه نتيجة الاعفاءات غير المدروسة التي كانت تمنح للقطاعات ودون ان يكون لها اثر في نمو هذه القطاعات او تخفيض اسعار السلع والخدمات.
واكد ان الحكومة ملتزمة بدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد منها نحو ثلث سكان المملكة من غير الاردنيين وان الحكومة باشرت بإجراءات لدراسة اسلوب تقديم الدعم لمستحقيه من الاردنيين.
وبشأن ضريبة الدخل، اكد رئيس الوزراء ان التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين، وانه سيكون اصلاح ضريبي حقيقي يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي ويحقق العدالة ويعاقب المتهربين من دفع الضريبة التي تعد جريمة بحق الوطن وبحق كل اردني.
واكد الملقي ان اصلاح القطاع العام سيكون احد اهم عناوين المرحلة القادمة، لافتا الى ان مبدا التشغيل بدلا من التوظيف الذي اعتمدته الحكومة منذ بداية تشكيلها لا يعني تحميل القطاع الخاص وحده هذه المسؤولية بل سيتم توفير التدريب للشباب ليتمكنوا من اشغال فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، اشار الى ان برنامج التحفيز الاقتصادي يعتمد في محاوره على ضبط النفقات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الاعمال والبيئة التشريعية المرتبطة بها بحيث يتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات والانظمة وازالة أي تعارض فيها.
وقال ان الحكومة ومن خلال التعديل الذي تم على قانون الشركات ادخلت صناديق راسمال المغامر التي تعد واحدة من اهم المواد التمويلية اضافة الى تحفيز الصادرات من خلال الشركة الاردنية لضمان القروض.
واشار الى ان الحكومة ولغايات فتح اسواق غير تقليدية امام الصادرات الاردنية يتم تنظيم جولات ترويجية لفتح اسواق جديدة سيما في الدول الافريقية.
من جهته اكد وزير العمل ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل يعتمد على المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص، لافتا الى ان مفهوم التمكين يكون من خلال التدريب المهني والتقني.
ولفت الغزاوي الى انه ومن ضمن ال 100 مليون دينار التي تم تخصيصها لهذا البرنامج كان النصيب الاكبر منها للقطاع الصناعي بواقع نحو 32 مليون و 25 مليون دينار للقطاع السياحي.
واكد انه تم تحويل اربعة مراكز تدريب مهني الى القطاع الصناعي للادارة والتشغيل وحرية اختيار المدربين والمناهج المتخصصة، اضافة الى انشاء مجموعة من مراكز التميز احدها في الرمثا للمنسوجات والملابس والاخر في البحر الميت، وهو اول مشروع في منطقة تنموية على كورنيش البحر الميت، معربا عن الامل بان يشجع هذا التوجه بقية المستثمرين لإنشاء مركز متميز في قطاع الخدمات الفندقية والسياحية بادارة كاملة من قبل القطاع الخاص.
كما استعرض وزير الدولة لشؤون الاستثمار خطط وبرامج هيئة الاستثمار لترويج واستقطاب الاستثمارات والاجراءات التي تتخذها لتبسيط الاجراءات وتسهيلها على المستثمرين.
واكد انه تم تحقيق قصص نجاح عديدة في مجال استقطاب الاستثمارات ونموها في المملكة، لافتا الى ان الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة عملت على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، اضافة الى عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن في اقليم مضطرب داعيا القطاع الخاص لمساندة جهود الحكومة للترويج للاستثمار .
وتحدث ممثلو القطاع الخاص من رجال الاعمال وشركات التطوير في المناطق التنموية والمستثمرين فيها حيث عرضوا وجهات نظرهم بشان تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي.
كما اكدوا على اهمية تحقيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وازالة المعيقات امام المستثمرين ،مشيرين الى اهمية محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية بشكل يحقق العدالة بين الجميع.
وطالبوا بالمزيد من الجهود لفتح اسواق غير تقليدية للمنتجات والصادرات الاردنية في ظل الاوضاع الاقليمية واغلاقات الحدود.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة عملت منذ بداية تشكيلها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع خدمية حكومية تزيد كلفتها عن 200 مليون دينار، مؤكدا ان هذه المشاريع وفق هذا المبدأ تسهم في تعظيم الانفاق الرأسمالي، وهذا نموذج يعمل به لأول مرة ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في وزارة الصناعة والتجارة والتموين صباح اليوم الاربعاء مع ممثلي القطاع الخاص من رجال اعمال وشركات تطوير المناطق التنموية والمستثمرين فيها وبحضور وزراء، العمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحاده.
واشار الملقي الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات يعقدها ومجموعة من الوزراء مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وممثلي القطاعات كافة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة وايجاد حلول لها من خلال برنامج وطني للإصلاح والتحفيز الاقتصادي.
ولفت الى ان الحكومة بدأت منذ العام الماضي بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الهادف الى تحفيز النمو الاقتصادي واصلاح المالية العامة.
واشار رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الاردني تأثر سلبا خلال السنوات الماضية بعدة عوامل خارجية منها الازمة المالية العالمية والاوضاع في المنطقة واغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري.
وقال ان الاقتصاد الاردني حقق خلال السنوات من 2000 وحتى 2009 نموا بمعدل نحو 6ر5 بالمائة سنويا، الا انه ونتيجة لهذه العوامل وغالبيتها خارجية انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2009 وحتى 2016 الى نحو 5ر2 بالمائة سنويا.
واشار الى ان المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من نحو 61 بالمائة عام 2010 الى 1ر95 بالمائة عام 2016 بمعدل زيادة سنوية نحو 8ر4 بالمائة، لافتا الى ان الاجراءات التي بدأتها الحكومة اسهمت في وقف النزيف وثبات نسبة المديونية للناتج المحلي وعدم ارتفاعها.
وقال ان ارتفاع المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وانخفاض النمو يستدعي وضع برنامج للإصلاح المالي والبدء بالاعتماد على الذات كهدف استراتيجي نسعى لتحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه وهو ما تفرضه علينا مسؤوليتنا الوطنية.
واشار الى ان قانون ضريبة المبيعات قد افرغ من مضمونه نتيجة الاعفاءات غير المدروسة التي كانت تمنح للقطاعات ودون ان يكون لها اثر في نمو هذه القطاعات او تخفيض اسعار السلع والخدمات.
واكد ان الحكومة ملتزمة بدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد منها نحو ثلث سكان المملكة من غير الاردنيين وان الحكومة باشرت بإجراءات لدراسة اسلوب تقديم الدعم لمستحقيه من الاردنيين.
وبشأن ضريبة الدخل، اكد رئيس الوزراء ان التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين، وانه سيكون اصلاح ضريبي حقيقي يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي ويحقق العدالة ويعاقب المتهربين من دفع الضريبة التي تعد جريمة بحق الوطن وبحق كل اردني.
واكد الملقي ان اصلاح القطاع العام سيكون احد اهم عناوين المرحلة القادمة، لافتا الى ان مبدا التشغيل بدلا من التوظيف الذي اعتمدته الحكومة منذ بداية تشكيلها لا يعني تحميل القطاع الخاص وحده هذه المسؤولية بل سيتم توفير التدريب للشباب ليتمكنوا من اشغال فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، اشار الى ان برنامج التحفيز الاقتصادي يعتمد في محاوره على ضبط النفقات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الاعمال والبيئة التشريعية المرتبطة بها بحيث يتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات والانظمة وازالة أي تعارض فيها.
وقال ان الحكومة ومن خلال التعديل الذي تم على قانون الشركات ادخلت صناديق راسمال المغامر التي تعد واحدة من اهم المواد التمويلية اضافة الى تحفيز الصادرات من خلال الشركة الاردنية لضمان القروض.
واشار الى ان الحكومة ولغايات فتح اسواق غير تقليدية امام الصادرات الاردنية يتم تنظيم جولات ترويجية لفتح اسواق جديدة سيما في الدول الافريقية.
من جهته اكد وزير العمل ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل يعتمد على المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص، لافتا الى ان مفهوم التمكين يكون من خلال التدريب المهني والتقني.
ولفت الغزاوي الى انه ومن ضمن ال 100 مليون دينار التي تم تخصيصها لهذا البرنامج كان النصيب الاكبر منها للقطاع الصناعي بواقع نحو 32 مليون و 25 مليون دينار للقطاع السياحي.
واكد انه تم تحويل اربعة مراكز تدريب مهني الى القطاع الصناعي للادارة والتشغيل وحرية اختيار المدربين والمناهج المتخصصة، اضافة الى انشاء مجموعة من مراكز التميز احدها في الرمثا للمنسوجات والملابس والاخر في البحر الميت، وهو اول مشروع في منطقة تنموية على كورنيش البحر الميت، معربا عن الامل بان يشجع هذا التوجه بقية المستثمرين لإنشاء مركز متميز في قطاع الخدمات الفندقية والسياحية بادارة كاملة من قبل القطاع الخاص.
كما استعرض وزير الدولة لشؤون الاستثمار خطط وبرامج هيئة الاستثمار لترويج واستقطاب الاستثمارات والاجراءات التي تتخذها لتبسيط الاجراءات وتسهيلها على المستثمرين.
واكد انه تم تحقيق قصص نجاح عديدة في مجال استقطاب الاستثمارات ونموها في المملكة، لافتا الى ان الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة عملت على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، اضافة الى عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن في اقليم مضطرب داعيا القطاع الخاص لمساندة جهود الحكومة للترويج للاستثمار .
وتحدث ممثلو القطاع الخاص من رجال الاعمال وشركات التطوير في المناطق التنموية والمستثمرين فيها حيث عرضوا وجهات نظرهم بشان تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي.
كما اكدوا على اهمية تحقيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وازالة المعيقات امام المستثمرين ،مشيرين الى اهمية محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية بشكل يحقق العدالة بين الجميع.
وطالبوا بالمزيد من الجهود لفتح اسواق غير تقليدية للمنتجات والصادرات الاردنية في ظل الاوضاع الاقليمية واغلاقات الحدود.
