بين البنك المركزي الأردني أن مديونية الأفراد لدى البنوك سجلت ارتفاعا في النصف الأول من العام الحالي بمبلغ 337 مليون دينار وبنسبة نمو 9ر3 بالمئة لتصل إلى حوالي 1ر9 مليار دينار.

وقال البنك في بيان اصدره اليوم الاربعاء، إن نسبة النمو هذه أقل من نسبة نمو التسهيلات بشكل عام، والتي بلغت خلال النصف الأول من عام 2017 والبالغة 3ر4 بالمئة، ما يدل على انخفاض وتيرة النمو التي كانت تشهده مديونية الأفراد خلال السنوات السابقة حيث كانت تنمو بنسب أعلى من نسبة نمو التسهيلات بشكل عام، حيث بلغ متوسط نمو تسهيلات الأفراد خلال الأعوام 2012-2016 حوالي 2ر13 بالمئة.

وأضاف المركزي أن تسهيلات الأفراد شكلت ما نسبته 9ر37 بالمئة من إجمالي تسهيلات البنوك في نهاية شهر حزيران مقابل ما نسبته 1ر38 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وبين أن النمو في التسهيلات المقدمة للأفراد خلال النصف الأول من عام 2017 تركز في القروض الشخصية بنسبة 2ر8 بالمئة تليها قروض السيارات بنسبة 5 بالمئة، ثم القروض السكنية بنسبة 1ر3 بالمئة، أما باقي أنواع القروض فقد انخفضت في النصف الأول من عام 2017.

وأشار البنك إلى تراجع نمو القروض السكنية للأفراد بشكل واضح في النصف الأول من عام 2017 حيث نمت القروض السكنية بمبلغ 123 مليون دينار وبنسبة نمو 1ر3 بالمئة لتصل إما يقارب 4 مليارات دينار مقابل نمو بنسبة 6ر14 بالمئة لعام 2016 و8ر26 بالمئة لعام 2015.

أما بخصوص التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك ونسبة تغطية الضمانات لها، فقد بين المركزي أن القروض السكنية والقروض العقارية التجارية ما زالت تتمتع بنسبة تغطية ضمانات عالية تتجاوز 100 بالمئة، تلتها قروض المشروعات الصغيرة بنسبة 90 بالمئة ثم قروض المشروعات متوسطة الحجم بنسبة 72 بالمئة.

أما نسبة التغطية الأقل فتعود، حسب البيان، لقروض الأفراد بمختلف أنواعها، باستثناء القروض السكنية، حيث بلغت 32 بالمئة فقط وهذا يعود إلى أن معظم الضمانات مقابل قروض الأفراد، باستثناء القروض السكنية، هي عبارة عن كفالة الراتب والكفالات الشخصية والتي لا يمكن قياسها كقيمة بالدينار.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر بمتابعة مديونية الأفراد ومستوى مخاطرها على البنوك بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في المملكة.