توصلت دراسة أجراها البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول العرض والطلب إلى أن 33 بالمئة من البالغين في الأردن و27 بالمئة من النساء يتمتعون بالوصول للخدمات المالية، بينما 38 بالمئة مستبعدون من الخدمات المالية.
وقال البنك المركزي في بيان اصدره اليوم الاثنين إنه عمل في العامين الماضيين على تسهيل الوصول للخدمات المالية من خلال المبادرات والجهود المتواصلة التي من شأنها تعزيز الشمول المالي في المملكة، ومن أهمها العمل على صياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تمثل خطوة جديدة للالتزام بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتمكين فئات المجتمع الأردني اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الدراسة تهد الحجر الأساس لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، كونها أهم وأحدث الدراسات التي تم إعدادها في السوق الأردني، والتي تسلط الضوء على كافة فئات المجتمع ولا سيما الشباب والنساء وأصحاب الدخول المتدنية واللاجئين، مما يساهم إيجابا في تحفيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي.
وسلطت الدراسة الضوء على مختلف شرائح المجتمع الأردني من حيث ( العمر، الجنس، مستوى الدخل، أماكن تواجدهم بين المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى ) حيث بينت الدراسة أن النساء أقل قدرة على الوصول للخدمات المالية مقارنة مع الرجال حيث أن نسبة النساء تبلغ 2ر27 بالمئة والرجال 6ر37 بالمئة، ما يدل على أن الفجوة الجندرية تقارب 4ر10 بالمئة.
كما تناولت الدراسة تعدد الشرائح العمرية حيث أن الشباب في المجتمع والذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاما أقل قدرة على الوصول للخدمات المالية مقارنة مع 6ر38 بالمئة للفئة العمرية التي يزيد عمرها عن 25 عاما، كما تم تسليط الضوء على الفئات الأقل دخلا علما أن نسبة الأقل دخلا 40 بالمئة مقارنة مع 60 بالمئة من أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث بلغت نسبتهم 3ر19 بالمئة مقارنة مع 7ر43 بالمئة من أصحاب الدخول المرتفعة.
وأوضحت الدراسة الصعوبات التي يواجهها سكان المناطق الريفية من صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية مقارنة بسكان الحضر، بحيث يعد عدد الفروع المصرفية للبنوك أقل في المناطق الريفية من المناطق الحضرية.
كما ركزت الدراسة على فئة الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما ، بحيث بينت أن نسبة الأفراد الذين قاموا باستخدام أي منتج من الخدمات المالية ( تأمين، إيداع، ائتمان، تحويلات) ولو لمرة واحدة خلال العام الماضي قد بلغت 62 بالمئة، إلى جانب ان نسبة الأفراد الذين يتسلمون الدعم الحكومي من خلال حسابات بنكية 8ر5 بالمئة ونسبة الأفراد الذين يتسلمون رواتبهم من خلال حسابات بنكية بلغت 8ر6 بالمئة.
وتظهر هذه النسبة، حسب البيان، فرصة كبيرة أمام الجهات الحومية لأتمته المدفوعات الحكومية إما من خلال الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية؛ لما له الأثر الكبير في التسريع من تحقيق الاشتمال المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بتوفير الأموال في حساباتهم البنكية إلى 3ر9 بالمئة في عام 2017، ومع ذلك، فإن هناك نسبة كبيرة ممن يقومون بتوفير الأموال بطرق غير رسمية كتوفير الاموال في المنزل بشكل نقدي.
وبينت الدراسة أن 8ر24 بالمئة من البالغين لم يستخدموا أي نوع من الخدمات المالية سواء رسمية أو غير رسمية، وهي نسبة لا تعتبر قليلة في ظل كامل التسهيلات المالية والرقمية المتاحة حاليا، الى جانب انخفاض نسبة البالغين الذين يقترضون من المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر من 6ر13 بالمئة في عام 2014 إلى 9ر9 بالمئة في عام 2017، وارتفاع مستوى استخدام الخدمات المالية غير رسمية (مثل الاقتراض من الأصدقاء والأقارب) الى ما يقارب 3ر13 بالمئة.
وقال البنك المركزي إنه، ومع ذلك، فقد حققت النساء معدلات اقتراض أعلى من الرجال خلال العام 2017 مقارنة بعام 2014، نظراً للدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الأصغر في هذا الصدد والتي أظهرت تحسناً في خدمة عدد متزايد من الأشخاص حيث بلغ خلال العام 2017 عدد المقترضين النشطين 397 الفا وثلثيهم من النساء.
كما تبين تحسنا ملحوظا لاستخدام الحوالات كوسيلة لإرسال واستقبال الأموال ما بين العامين 2014 و2017.
وركزت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، على غير الأردنيين واللاجئين أيضا بحيث بينت أن هذه الفئات تفضل استخدام الخدمات المالية الرقمية من ادخار واقتراض بنسبة 8ر9 بالمئة ونسبة 2ر20 بالمئة على التوالي بشكل غير رسمي، كما أن نسبة الاشتمال المالي للاجئين قليلة مقارنة بالفئات الأخرى، إلا أنهم يعود مستخدمين نشطين لخدمات التحويلات المالية، حيث أفاد أكثر من نصف اللاجئين (2ر50 بالمئة) بأنهم يقومون بإرسال واستقبال الأموال من خلال القنوات الرسمية.
وتم أعداد الدراسة من قبل شركة (Business Finance Consulting - BFC) السويسرية بالشراكة مع شركة (IPSOS) المحلية للدراسات والابحاث وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وقال البنك المركزي في بيان اصدره اليوم الاثنين إنه عمل في العامين الماضيين على تسهيل الوصول للخدمات المالية من خلال المبادرات والجهود المتواصلة التي من شأنها تعزيز الشمول المالي في المملكة، ومن أهمها العمل على صياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تمثل خطوة جديدة للالتزام بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتمكين فئات المجتمع الأردني اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الدراسة تهد الحجر الأساس لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، كونها أهم وأحدث الدراسات التي تم إعدادها في السوق الأردني، والتي تسلط الضوء على كافة فئات المجتمع ولا سيما الشباب والنساء وأصحاب الدخول المتدنية واللاجئين، مما يساهم إيجابا في تحفيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي.
وسلطت الدراسة الضوء على مختلف شرائح المجتمع الأردني من حيث ( العمر، الجنس، مستوى الدخل، أماكن تواجدهم بين المناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى ) حيث بينت الدراسة أن النساء أقل قدرة على الوصول للخدمات المالية مقارنة مع الرجال حيث أن نسبة النساء تبلغ 2ر27 بالمئة والرجال 6ر37 بالمئة، ما يدل على أن الفجوة الجندرية تقارب 4ر10 بالمئة.
كما تناولت الدراسة تعدد الشرائح العمرية حيث أن الشباب في المجتمع والذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاما أقل قدرة على الوصول للخدمات المالية مقارنة مع 6ر38 بالمئة للفئة العمرية التي يزيد عمرها عن 25 عاما، كما تم تسليط الضوء على الفئات الأقل دخلا علما أن نسبة الأقل دخلا 40 بالمئة مقارنة مع 60 بالمئة من أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث بلغت نسبتهم 3ر19 بالمئة مقارنة مع 7ر43 بالمئة من أصحاب الدخول المرتفعة.
وأوضحت الدراسة الصعوبات التي يواجهها سكان المناطق الريفية من صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية مقارنة بسكان الحضر، بحيث يعد عدد الفروع المصرفية للبنوك أقل في المناطق الريفية من المناطق الحضرية.
كما ركزت الدراسة على فئة الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما ، بحيث بينت أن نسبة الأفراد الذين قاموا باستخدام أي منتج من الخدمات المالية ( تأمين، إيداع، ائتمان، تحويلات) ولو لمرة واحدة خلال العام الماضي قد بلغت 62 بالمئة، إلى جانب ان نسبة الأفراد الذين يتسلمون الدعم الحكومي من خلال حسابات بنكية 8ر5 بالمئة ونسبة الأفراد الذين يتسلمون رواتبهم من خلال حسابات بنكية بلغت 8ر6 بالمئة.
وتظهر هذه النسبة، حسب البيان، فرصة كبيرة أمام الجهات الحومية لأتمته المدفوعات الحكومية إما من خلال الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية؛ لما له الأثر الكبير في التسريع من تحقيق الاشتمال المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بتوفير الأموال في حساباتهم البنكية إلى 3ر9 بالمئة في عام 2017، ومع ذلك، فإن هناك نسبة كبيرة ممن يقومون بتوفير الأموال بطرق غير رسمية كتوفير الاموال في المنزل بشكل نقدي.
وبينت الدراسة أن 8ر24 بالمئة من البالغين لم يستخدموا أي نوع من الخدمات المالية سواء رسمية أو غير رسمية، وهي نسبة لا تعتبر قليلة في ظل كامل التسهيلات المالية والرقمية المتاحة حاليا، الى جانب انخفاض نسبة البالغين الذين يقترضون من المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر من 6ر13 بالمئة في عام 2014 إلى 9ر9 بالمئة في عام 2017، وارتفاع مستوى استخدام الخدمات المالية غير رسمية (مثل الاقتراض من الأصدقاء والأقارب) الى ما يقارب 3ر13 بالمئة.
وقال البنك المركزي إنه، ومع ذلك، فقد حققت النساء معدلات اقتراض أعلى من الرجال خلال العام 2017 مقارنة بعام 2014، نظراً للدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الأصغر في هذا الصدد والتي أظهرت تحسناً في خدمة عدد متزايد من الأشخاص حيث بلغ خلال العام 2017 عدد المقترضين النشطين 397 الفا وثلثيهم من النساء.
كما تبين تحسنا ملحوظا لاستخدام الحوالات كوسيلة لإرسال واستقبال الأموال ما بين العامين 2014 و2017.
وركزت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، على غير الأردنيين واللاجئين أيضا بحيث بينت أن هذه الفئات تفضل استخدام الخدمات المالية الرقمية من ادخار واقتراض بنسبة 8ر9 بالمئة ونسبة 2ر20 بالمئة على التوالي بشكل غير رسمي، كما أن نسبة الاشتمال المالي للاجئين قليلة مقارنة بالفئات الأخرى، إلا أنهم يعود مستخدمين نشطين لخدمات التحويلات المالية، حيث أفاد أكثر من نصف اللاجئين (2ر50 بالمئة) بأنهم يقومون بإرسال واستقبال الأموال من خلال القنوات الرسمية.
وتم أعداد الدراسة من قبل شركة (Business Finance Consulting - BFC) السويسرية بالشراكة مع شركة (IPSOS) المحلية للدراسات والابحاث وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).
