قال البنك المركزي الأردني إن تقرير الاستقرار المالي لعام2016 تضمن قيام البنك المركزي بتطوير مؤشر جديد يعبر عن حالة الاستقرار للقطاع المالي في المملكة، حيث تم تطوير هذا المؤشر بعد دراسة العديد من التجارب الدولية بهذا الخصوص وبما يتناسب مع خصوصية النظام المالي والاقتصادي في الأردن.
وأضاف البنك في بيان اصدره اليوم الاثنين فإن المؤشر يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية، هي: مؤشر القطاع المصرفي وقد تم تمثيله بتسعة متغيرات تعبر عن الجوانب الرئيسية في أداء البنوك المتمثلة بنسبة كفاية رأس المال ونسب الديون المتعثرة والسيولة والربحية.
كما تضمن مؤشر الاقتصاد الكلي والذي تم تمثيله بستة متغيرات هي: معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم وعجز الحساب الجاري ونسبة الائتمان الممنوح من البنوك إلى الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم والرقم القياسي لأسعار العقارات، ومؤشر سوق رأس المال والذي تم تمثيله بمتغيرين هما القيمة السوقية للأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي والقيمة السوقية للأسهم إلى العائد على الأسهم.
وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين صفر وواحد حيث أنه كلما اقتربت القيمة من الواحد ازدادت درجة الاستقرار في النظام المالي، وقد بين المؤشر الذي بلغت قيمته في نهاية عام 2016 نحو 50ر0 نقطة، بأن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعتبر جيدة أخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة.
وأكد أن مؤشر استقرار القطاع المصرفي مقارنة مع الدول الأخرى التي طورت مثل هذا المؤشر يظهر أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، حيث احتل الأردن رابع أعلى مؤشر بين 19 دولة أوروبية تمت المقارنة معها.
وقال البنك المركزي أنه سيستمر بتطوير مثل هذه النماذج التي تعنى بتقييم سلامة ومتانة النظام المالي بشكل عام وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في المملكة.
وأضاف البنك في بيان اصدره اليوم الاثنين فإن المؤشر يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية، هي: مؤشر القطاع المصرفي وقد تم تمثيله بتسعة متغيرات تعبر عن الجوانب الرئيسية في أداء البنوك المتمثلة بنسبة كفاية رأس المال ونسب الديون المتعثرة والسيولة والربحية.
كما تضمن مؤشر الاقتصاد الكلي والذي تم تمثيله بستة متغيرات هي: معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم وعجز الحساب الجاري ونسبة الائتمان الممنوح من البنوك إلى الناتج المحلي الاجمالي بالإضافة إلى نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم والرقم القياسي لأسعار العقارات، ومؤشر سوق رأس المال والذي تم تمثيله بمتغيرين هما القيمة السوقية للأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي والقيمة السوقية للأسهم إلى العائد على الأسهم.
وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين صفر وواحد حيث أنه كلما اقتربت القيمة من الواحد ازدادت درجة الاستقرار في النظام المالي، وقد بين المؤشر الذي بلغت قيمته في نهاية عام 2016 نحو 50ر0 نقطة، بأن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعتبر جيدة أخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة.
وأكد أن مؤشر استقرار القطاع المصرفي مقارنة مع الدول الأخرى التي طورت مثل هذا المؤشر يظهر أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، حيث احتل الأردن رابع أعلى مؤشر بين 19 دولة أوروبية تمت المقارنة معها.
وقال البنك المركزي أنه سيستمر بتطوير مثل هذه النماذج التي تعنى بتقييم سلامة ومتانة النظام المالي بشكل عام وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في المملكة.
