تداول الاقتصاد الأردني 16 مليونا وحوالي 985 ألف شيك في عام ،
2016 قيمتها الإجمالية حوالي 71 مليار دينار، تم صرف 39 بالمئة من عدد هذه الشيكات نقدا ومن خلال المقاصة الداخلية لكل بنك.

وتشير بيانات التقرير السنوي الأول لنظام المدفوعات الوطني في الأردن إلى أن المتوسط اليومي لعدد الشيكات المتداولة محليا 69325 شيكا، قيمتها الاجمالية 290 مليون دينار.

وبلغ نصيب الفرد من حجم الشيكات المتداولة في السوق المحلية 4 شيكات لكل مواطن بالفئة العمرية فوق 15 سنة، منوها أن حجم الشيكات يمثل 1:2 من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشيكات المزورة من مجمل الشيكات التي تم تداولها 65 شيكا قيمتها الإجمالية 2ر5 مليون دينار.

وبين أن تراجعا حصل في عدد الشيكات المزورة في عام 2016، إذ تراجعت بنسبة 54 بالمئة لتصل إلى 65 من أصل حوالي 17 مليون شيك، مقارنة مع 140 شيكا من أصل 5ر22 مليون شيك في عام 2015.

وقال التقرير إن نسبة تزوير الشيكات تعد منخفضة جدا لدى مقارنتها بحجم الشيكات التي يتم تداولها في السوق المحلية، معللا ذلك بالسياسات التي اتخذها البنك المركزي وأبرزها ضرورة ان تحمل الشيكات رمز الإثبات والرقابة الصارمة على طباعة الشيكات والتأكد من أن التوقيع أصلي وليس صورة على الشيك.

ولفت التقرير إلى أن عددا من الشيكات المزورة التي تم تقديمها للصرف النقدي لم يتم اكتشافها.

وقال التقرير إن الشيكات التي تم تزويرها وتقديمها للصرف نقدا من الكاونتر في عام 2016 شكلت 54 بالمئة من الشيكات المزورة، حيث تم صرف 11 بالمئة منها، في حين تم اكتشاف 89 بالمئة من الشيكات المزورة ولم يتم صرفها.

وأجمل التقرير أسباب التزوير بالتزوير في أصل الشيك، وتعديل بيانات الشيك، وتزوير التوقيع وتقليده، وسرقة اصل الشيك.