أخبار البلد – جلنار الراميني - طمأن نقيب تجار المواد الغذائية التجار خليل الحاج توفيق التجار والمواطنين على ان النقابة ماضية في سبيل عدم تنفيذ القرارات الحكومة التي من شأنها رفع الضرائب على السلع الأساسية،الأمر الذي يُزهق جيب المواطنين ،ويؤدي إلى كساد القوى الشرائية،وبالتالي التأثير على التجار بطريقة يصعب إعادة التوازن للقطاع الغذائي في الأردن،وتباع" لن نتوانى عن آداء رسالتنا مع التجار والمواطنين في إحاقاق التوازن بما يتناسب وحجم الوضع الاقتصادي،وسنستمر لمحاربة قرارات جائرة".

وزاد لـ"أخبار البلد" : يجب على الحكومة أن تتراجع،تحسبا من تراجع الأردن اقتصاديا،في ظل التراجع الذي يعانيه منذ سنوات،ما يعني أن التجار سيقعون في مغبة القرارات غير المجدية،وما نحن عليه يعتبر من أصعب السنوات على الأردن في القطاع الخاص خاصة القطاع الغذائي،نتيجة لعدم دراسة  حكومة هاني الملقي لقراراتها.

وعلى ضوء تحذير الحاج التوفيق للحكومة من عدم تنفيذ القرارات "غير المدروسة"،فقد نوّه أن العشرات من المصانع المعنية بالقطاع الغذائي مهددة بالإغلاق،نتيجة لتردي الشراء في الأسواق المحلية ،ما يعني أن هنالك تبعات سلبية على هذا القرار،ما يعني زيادة في نسبة البطالة بشكل فائق.

و السلع التي تم إلغاء الإعفاء عنها هي،السكر،الأرز،حليب مجفف،عدس مجروش،حمص حب،شاي،ذرة،قمح،فاصولياء،فول،سردين،تونا،دجاج طازج،أسماك ولحوم مجمدة،عدا عن بيض مائدة.

الحاج توفيق،يبحث عن سبل في سبيل حلول رامية لإعادة المياه لمجاريها في القطاع الغذائي،حيث سيعمل على عدم توفير الجهد في هذا الشأن ،وتابع" سيتم ترتيب لقاء لقاء مع المعنيين في مجلس الأعيان والنواب،والديوان الملكي،للحيلولة دون لتعنّت بقرارات لا مبرر لها،سوى الإطاحة بالقطاع الغذائي".

وبين أنه وعلى ضوء قرارات الحكومة فإن هنالك سلعا غذائية على قائمة رفع الضرائب عليها من 4%إلى 16% ،وتضم ،الشعيرية،المعكرونة،رب البندورة،فريكة،بروغل،تمور،حلاوة،طحينية،لحوم معلبة،ملح طعام،زعتر،دجاج مجمّد،مشتقات الألبان.

ودقّ الحاج توفيق ناقوس الخطر ،بشأن هروب استثمارات من الأردن،حيث أنها تعتبر منقذا للاقتصاد المحلي المتراجع،وزاد " سيلجأ المستثمرون إلى الهروب من خارج الأردن والتوجه إلى دول أخرى ،كدول الخليج،مصر،إضافة إلى تركيا، ما دامت القرارات الضريبية تستولي على القطاع الغذائي بهذا الشكل".

وليس هذا فحسب،بل سيرتفع معدل الشيكات المرتجعة ،وزيادة الكساد في التصنيع،وعدم رغبة المواطن بالشراء – على حدّ تعبيره - .