استقر إجمالي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، عند مستوى 95 بالمائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو قدره 9ر1 بالمائة للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 2ر0 بالمائة إلى 2 بالمائة مقارنة مع 2ر2 بالمائة للربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، التي أصدرتها اليوم الاحد، فقد إجمالي الدين العام للفترة من كانون الثاني وحتى آب من العام الحالي نحو7ر27020 مليون دينار أو ما نسبته 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب من العام الحالي، مقابل نحو 7ر27092 مليون دينار أو نسبته 1ر95 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار.

وتوقعت الوزارة في نشرتها الشهرية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 بالمائة.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، إلى 1ر14705 مليون دينار في نهاية آب من العام الحالي تمثل 7ر51 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقابل 4ر13780 مليون دينار تمثل 2ر50 بالمائة من الناتج لنهاية 2016.

كما ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 6ر10839 مليون دينار تمثل حوالي 1ر38 بالمائة من الناتج المقدر لنهاية آب، مقارنه مع 10299 مليون دينار للفترة المماثلة تمثل 5ر37 بالمائة من الناتج في نهاية 2016.