أخبار البلد - جلنار الراميني - أكدت الوزير الأسبق المحامية ريم أبو حسان أحد مؤسسي مركز العدل للمساعدات القانونية ،أن المركز مُسجّل بشكل قانوني في سجل الجمعيات،لافتة أنها لم تعد ضمن كادر المركز منذ ابتعادها عن منصبها كوزيرة للتنمية الاجتماعية.

وبينت في حديث خاص لـ"أخبار البلد"،أن المركز لا يعمل في الخفاء،وجل اهتمامه المساعدة القانونية ،جاء ردها على ضوء سؤال حول القضية التي تم رفعها بحق المركز من قبل نقابة المحامين.

وقالت أبو حسان " موضوع المساعدة القانونية حق في الوصول إلى العدالة ،ولا بد من توفرها في الدولة بكافة مؤسساتها ،وبحسب قانون نقابة المحامين فإنه يحق للنقابة أن تكلف محاميا في القضية التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد،وهذا اتضح بشكل صريح في قانون المحاكمات الجزائية،والمركز يعمل على هذا الأساس".

وعن ردّها في ما ذهب إليه نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات"أنقرهنا"  بشأن عدم عمل المركز في المجال الإنساني،حيث خرج المركز عن مسار عمله ،أجابت " المركز يقدم مساعدة قانونية للمسائل التي يدخل الأحداث جانبا فيها،عن عن مساعدته للعديد من المواطنين المحتاجين ،ألا يعتبر ذلك مساعدة إنسانية".

وبالنسبة لقانونية التمويل الأجنبي ،والذي أشار ارشيدات أن المركز ارتكب مخالفة للقانون في هذا الشأن ،لفتت أن التمويل الأجنبي لا يعد مخالفا للقانون،بحسب قانون الجمعيات،إلا في حالة عدم موافقة رئاسة الوزراء للتمويل ،وتابعت" المركز قد حصل على موافقة رئاسة الوزراء بشأن التمويل الأجنبي فأين المخالفة في ذلك".

ووجهت رسالة للحكومة قائلة" آن الأوان للحكومة لتنظيم المساعدة القانونية بشكل متكامل من خلال النقابات،ومحكمة العدل،والجمعيات التي تعنى بالشؤون القانونية ".

وحاولت "أخبار البلد" الاتصال بوزير العدل الأسبق صلاح الدين البشير ،كونه القائم بأعمال المركز دون جدوى .