وأضاف الطراونة إن الحكومة تطرح في كلّ لقاء لها عدة سيناريوهات جديدة حول قانون الضريبة، وتسوّق لقرارات اقتصادية صعبة دون الكشف عن تفاصيلها، مطالبا إياها بالاكتفاء بمعالجة النصوص التي تسمح بالتهرب الضريبي، ومنح مجلس الوزراء صلاحية اعفاء بعض القطاعات من الضرائب بشكل مؤقت وعلى أسس واضحة وشفافة.
ولفت الطراونة إلى أن حجم التهرب الضريبي وصل إلى مليار دينار "يفترض أن تعرف وزارة المالية أين ذهبت"، مطالبا إياها بتحصيل كلّ تلك الأموال.
وفيما يتعلق بالسيناريو الاخر الذي تطرحه الحكومة من الغاء اعفاءات ضريبة المبيعات عن بعض السلع، قال الطراونة إن الحكومة مطالبة بدراسة السلع التي ستلغي الاعفاءات عنها بعناية، وأن لا تقترب من السلع الأساسية.
وشدد الطراونة على ضرورة تعديل قانون الضريبة بما يضمن تطبيق المادة 111 من الدستور والتي تنص على تطبيق الضريبة بطريقة تصاعدية، ورفعها أيضا على المستشفيات الخاصة والاطباء والمحامين.
كما دعا الطراونة الحكومة إلى تعديل قانون الجمارك ومعالجة الخلل وأوجه القصور فيه، وضخّ دماء جديدة في هذه المؤسسة لتقوم بعملها على اكمل وجه.
