صناعة الدواجن المحلية يبدو أن لا بواكي لها ولايوجد من يدعمها او يساندها في معركة البقاء والوجود وللاسف الشدسد نجد أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة لا تكترث لا من قريب ولا من بعيد بآهات وصرخات المزارعين والشركات الوطنية التي تكتشف ان الحكومة ترفع شعار "كل فرنجي برنجي" من خلال محاباتها ومجاملتها للدجاج المستورد بأصوله الآسيوية والأرجنتينية والأوكرانية وغيرها على حساب الدجاج المحلي الوطني ... ونطرح هنا تساؤل مشروع وربما يحتاج الى من يجيب عنه أو عليه وهو لماذا تفتح المؤسسات اسواقها وخصوصا العسكرية للمنتج الأجنبي ولا تسمح بدخول المنتج الوطني ، حيث تمتلئ الثلاجات بكل الفروع المنتشرة بكل أصناف الدجاج المجمد بجنسياته المختلفة وكأنه يحمل جواز سفر احمر أو جرين كارد فيما الدجاج الوطني ممنوع ومحروم مثل مواطنيه .
المعلومات الأولية تشير بأن اسعار الدجاج المجمد والمستورد والذي لانعلم شيئا عن ماهيته وطبيعته وحتى طريقة ذبحه وغذاءه ونقله وتخزينه وفائدته الغذائية تفوق أسعار الدجاج الوطني علما بأن الأخير يملك عناصر غذائية عالية الجودة ومراقب في كل مراحل انتاجه وتصنيعه وتسويقه ، ومع ذلك نجد أن الكرت الأحمر يرفع ويشهر بوجه دجاجنا الوطني ، بعكس كل دول العالم التي تحترم منتجاتها وصناعتها وتمنحها الأولوية والأفضلية على بقية الجنسيات والصناعات .
ولا نعلم لماذا لا تتدخل وزارة الصناعة والتجارة وهي تعي وتدرك معاناة وظروف صناعة الدواجن التي تساهم في الدخل الوطني من خلال استثماراتها الكبيرة من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه في هذا القطاع الي لم يعد يسمع شكواه احد من المسؤولين ،فما المانع أن يتخذ دولة الرئيس وفريقه الاقتصادي قرارات جريئة وشجاعة تسمح بدخول المنتج الوطني من مادة الدجاج الى اسواق المؤسسة العسكرية ومعها المدنية ومنحها الأفضلية بدلا من سياسة الاحتكار للشركات الأجنبية التي تجد السوق الأردني متنفسا لها .
ولايسعنا هنا الا ان نذكر ان شركات المسالخ قد اتفقت على توفير مخزون استراتيجي وطني وبشكل دائم مقداره 10000طن ، يكون جاهزا في الوقت المناسب والظرف المناسب وبسقف سعري للدجاج المجمد لا يتجاوز 1.45 دينارا للكيلو للمستهلك بهدف تحقيق التوازن السعري والمحافظة على المنتج الوطني وحماية المزارعين ، وتوفير هذه السلعة الغذائية بأسعار معقولة طول العام ، فهل يتدخل دولة الرئيس وينتصر للدجاج الوطني ؟!.. لا نعتقد ذلك ابدا لأن آخر هموم حكومتنا هو اقتصادنا ومنتجنا!
