وضمت اللجنة التي شكلها الوزير مدير الوعظ والارشاد اسماعيل الخطبا، ومدير الشؤون القانونية كمال محمد.
ودعا عربيات اللجنة إلى التحقيق في تسريب وثائق رسمية من الشؤون القانونية وتصويرها والاحتفاظ بها خارج مكانها الرسمي.
وكذلك تسريب وثائق رسمية تتعلق بنقل موظفين والاحتفاظ بها خارج مكانها الرسمي.
