يعمل البنك المركزي الأردني بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجهة المسؤولة حاليا عن الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، على إعداد مسودة قانون لتنظيم أعمال التأمين يهدف لإيجاد آلية عمل عصرية تكفل للبنك المركزي إمكانية الإشراف ومتابعة أعمال التأمين بفعالية وكفاءة.

ويأتي العمل على إعداد مسودة القانون في خطوة نحو سعي البنك المركزي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٤ شباط ٢٠١٦، والذي أوعز فيه المجلس بتولي البنك المركزي مسؤولية الرقابة على قطاع التأمين وتنظيم أعماله، ليكون جزءا لا يتجزأ من مهامه.

ويعكس مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين المطور رؤية البنك المركزي وسعيه نحو تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بأعمال التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب العالمية الفضلى، وذلك في إطار توجه البنك المركزي نحو تعزيز استقرار وسلامة قطاع التأمين وتطويره لتمكينه من القيام بالدور المأمول منه في خدمة الاقتصاد.

وقال المركزي في بيان اصدره اليوم الاحد إنه راعى، خلال إعداد مسودة القانون، أن تتوفر فيه الأدوات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية المؤمنين والمستفيدين من وثائق التأمين وتعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين، كما حرص على تضمنه للمتطلبات التنظيمية الاحترازية والاجراءات التصويبية الضرورية التي من دورها تحسين الخدمات المقدمة.

وأضاف أنه إدراكا من البنك المركزي بأهمية رأي الجمهور، فقد قام بتحميل نسخة عن مسودة قانون تنظيم أعمال التأمين على موقعه الإلكترونيwww.cbj.gov.jo، للراغبين بالاطلاع على المستجدات والتعديلات التي تمت على القانون الحالي، كما ويرحب البنك المركزي باستقبال آراء ومقترحات الجمهور وذلك عن طريق البريد الإلكتروني irl@cbj.gov.jo.