أخبار البلد - تراجع تصنيف المملكة في تقرير التنافسية العالمي نقطتين، ليحل بالمرتبة 65 من بين 137 دولة على المستوى العالم بعد أن سجل المرتبة 63 في التصنيف السابق، في حين حل سابعا على المستوى العربي، بحسب التقرير الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018.
ويعتمد ترتيب الدول في تقرير التنافسية على مؤشر التنافسية الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2005، والذي يعرفها بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول.
ويتم احتساب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية وهي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
وبحسب المؤشرات التي أعتمد عليها التقرير، فقد جاء الأردن في المرتبة 73 في مؤشر المتطلبات الأساسية والتي اندرج تحتها محاور المؤسسات وجاء الأردن فيها في المرتبة 36، والبنية التحتية في المرتبة 58، والبيئة الاقتصادية الكلية في المرتبة 118، والصحة والتعليم في المرتبة 80.
كما جاءت المملكة في المرتبة 67 في مؤشر معززات الكفاءة، والتي اندرج تحتها محور التعليم العالي والتدريب في المرتبة 63، وكفاءة أسواق السلع في المرتبة 51، وكفاءة أسواق العمل في المرتبة 90، وتطوير الأسواق المالية في المرتبة 70، والجاهزية التقنية في المرتبة 67، وحجم السوق في المرتبة 76.
كما جاء الأردن في المرتبة 45 في مؤشر الريادة والتطور والذي اندرج تحته كل من محور تطور الأعمال، وجاءت المملكة فيه في المرتبة 48، ومحور الريادة في المرتبة 46.
وقال المنتدى إنه وبالرغم من تراجع الأردن مرتبتين إلا انه استطاع الحفاظ على النقاط التي حققها عند مستوى 4.3 نقطة.
وأضاف أن الأردن استفاد من نظامه المؤسسي وبنيته التحتية القوية، حيث واصلت الدولة على مدار العام الماضي العمل على تقوية وضعها المالي وبيئة الاقتصاد الكلي فيها رغم الضغط الذي شكله انعكاس اللجوء السوري.
وخلص التقرير إلى أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام ما تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعزو التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار واسع النطاق في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يعتبر العالم في أمس الحاجة إليها.
ويعد التقرير تقييما سنويا للعوامل المؤدية إلى زيادة إنتاجية الدول وازدهارها، وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، سابقة بذلك الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل. أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا (5)، والمملكة المتحدة (8)، واليابان (9). هذا وحققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 27.
واستنادا إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى عشر سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث ما تزال مستويات "السلامة" تتعافى من صدمة العام 2007 حتى أنها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم. ما يبعث على القلق، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقل من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال. ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جدا خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية.
هذا وتخلص بيانات مؤشر التنافسية العالمي إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الإنتاجية غالبا ما يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف مناحي الاقتصاد بشكل عام.
يقول المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "ستصبح القدرة على الابتكار السمة الأساسية والمحددة للقدرة التنافسية العالمية شيئا فشيئا، وستُصبح المواهب أكثر أهمية من رأس المال، وعليه فإن العالم يخرج من عصر الرأسمالية إلى عصر الموهبة".
ويضيف: "ستكون الدول التي تستعد للثورة الصناعية الرابعة وتعزز في الوقت ذاته نُظمها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، هي الفائزة في سباق التنافسية العالمي."
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسّنت من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول. وقد أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وقد أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية، إلا أن ذلك لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة. وقد تصدّرت الإمارات الدول العربية بمرتبة (17) ، تليها قطر (25)، والمملكة العربية السعودية (30)، والبحرين (44)، من ثم الكويت (52) في حين سجّلت مصر التحسّن الأكبر في المرتبة 101، متقدّمة 14 مرتبة.