أصدر البنك المركزي الأردني التقرير السنوي الأول حول نظام المدفوعات الوطني في الأردن 2016، الذي رصد التطورات التي شهدتها أنظمة الدفع والتقاص والتسويات وأدوات ووسائل الدفع الالكترونية والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية ضمن نظام المدفوعات الوطني في الأردن طيلة السنوات الماضية.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، في بيان للبنك اليوم الاثنين، إن إصدار التقرير السنوي حول نظام المدفوعات الوطني، في نسخته الأولى، يأتي إدراكا من البنك للأهمية المتزايدة لسلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني بجميع مكوناته ودوره الرئيسي في المساهمة في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ويتكون التقرير من ثلاثة فصول تناول الأول التطور التنظيمي الحاصل في نظام المدفوعات الوطني وآفاقه في السنوات العشرة المقبلة في ظل التطور التقني بما يلبي التوجهات الحكومية نحو تحقيق الحكومة الالكترونية واحتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات القطاع الخاص وكذلك المواطنين. وتضمن الفصل الثاني أهم التطورات التشريعية ذات العلاقة بنظام المدفوعات الوطني والتي جاءت لتلبي وتعكس ترتيبات أنظمة المدفوعات الجديدة ونماذج الأعمال والمشاركين ومنتجات وخدمات الدفع الالكترونية، كذلك ضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني.
وتضمن الفصل الثالث التطورات التي حصلت في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات من حيث النوع والكم وخصوصا أنظمة مدفوعات التجزئة كعامل رئيسي في دعم تحويل المدفوعات الحكومية من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني لكبر عدد وحجم هذه المدفوعات، وكون غالبية المستفيدين منها عملاء غير بنكيين؛ ما جعل من عملية التطوير ذات جدوى وأثر واضح وعلى صعيد المملكة ككل.
ويعكس الفصل الأخير أهم المؤشرات الاحصائية المرتبطة بقطاع المدفوعات في الأردن كقاعدة أساس يعتمد عليها خلال السنوات المقبلة في بيان وقياس وتحديد معدلات إحلال الطرق الالكترونية المعتمدة في عملية الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بدلا من الطرق التقليدية المتبعة في الوقت الحالي.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي عمل على إعادة تشكيل مجلس المدفوعات الوطني وتطوير وإعادة هيكلة أنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في المملكة والشركاء ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة وطموحة لأنظمة الدفع والتسويات في المملكة تلبي احتياجات جميع الأطراف المشاركة والاقتصاد الأردني بصورة عامة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوصيات الدولية.
وقال الدكتور فريز إن التقرير يعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير المدفوعات الالكترونية، وتسهيل استخدام وسائل الدفع والتحويل الالكتروني للأموال القائمة والمبتكرة كالشيكات وبطاقات الدفع والمحافظ الالكترونية، وقنوات الدفع الالكترونية والموفرة من قبل البنوك الأردنية؛ كالإنترنت المصرفي والهاتف النقال المصرفي وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الالكترونية ووضع الأطر التنظيمية لها وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص.
ولفت إلى استمرار إصدار البنك المركزي لهذا التقرير وتطويره بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى، حيث تم استحداث دائرة جديدة للإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني ورفدها بالكوادر المؤهلة لتعمل على تعزيز الجهود في إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ.
يذكر أن البنك المركزي الأردني قد أتاح تقرير نظام المدفوعات الوطني في الأردن 2016 على موقعه الالكتروني (www.cbj.gov.jo)
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، في بيان للبنك اليوم الاثنين، إن إصدار التقرير السنوي حول نظام المدفوعات الوطني، في نسخته الأولى، يأتي إدراكا من البنك للأهمية المتزايدة لسلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني بجميع مكوناته ودوره الرئيسي في المساهمة في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ويتكون التقرير من ثلاثة فصول تناول الأول التطور التنظيمي الحاصل في نظام المدفوعات الوطني وآفاقه في السنوات العشرة المقبلة في ظل التطور التقني بما يلبي التوجهات الحكومية نحو تحقيق الحكومة الالكترونية واحتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات القطاع الخاص وكذلك المواطنين. وتضمن الفصل الثاني أهم التطورات التشريعية ذات العلاقة بنظام المدفوعات الوطني والتي جاءت لتلبي وتعكس ترتيبات أنظمة المدفوعات الجديدة ونماذج الأعمال والمشاركين ومنتجات وخدمات الدفع الالكترونية، كذلك ضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني.
وتضمن الفصل الثالث التطورات التي حصلت في أنظمة الدفع والتقاص والتسويات من حيث النوع والكم وخصوصا أنظمة مدفوعات التجزئة كعامل رئيسي في دعم تحويل المدفوعات الحكومية من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني لكبر عدد وحجم هذه المدفوعات، وكون غالبية المستفيدين منها عملاء غير بنكيين؛ ما جعل من عملية التطوير ذات جدوى وأثر واضح وعلى صعيد المملكة ككل.
ويعكس الفصل الأخير أهم المؤشرات الاحصائية المرتبطة بقطاع المدفوعات في الأردن كقاعدة أساس يعتمد عليها خلال السنوات المقبلة في بيان وقياس وتحديد معدلات إحلال الطرق الالكترونية المعتمدة في عملية الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بدلا من الطرق التقليدية المتبعة في الوقت الحالي.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي عمل على إعادة تشكيل مجلس المدفوعات الوطني وتطوير وإعادة هيكلة أنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في المملكة والشركاء ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة وطموحة لأنظمة الدفع والتسويات في المملكة تلبي احتياجات جميع الأطراف المشاركة والاقتصاد الأردني بصورة عامة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوصيات الدولية.
وقال الدكتور فريز إن التقرير يعكس استراتيجية البنك المركزي المتمثلة بدعم الانتقال إلى بيئة الدفع الإلكترونية بما في ذلك دعم مبادرات الدفع الحديثة المتاحة والقابلة للتطبيق، واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير المدفوعات الالكترونية، وتسهيل استخدام وسائل الدفع والتحويل الالكتروني للأموال القائمة والمبتكرة كالشيكات وبطاقات الدفع والمحافظ الالكترونية، وقنوات الدفع الالكترونية والموفرة من قبل البنوك الأردنية؛ كالإنترنت المصرفي والهاتف النقال المصرفي وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الالكترونية ووضع الأطر التنظيمية لها وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص.
ولفت إلى استمرار إصدار البنك المركزي لهذا التقرير وتطويره بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى، حيث تم استحداث دائرة جديدة للإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني ورفدها بالكوادر المؤهلة لتعمل على تعزيز الجهود في إيجاد نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ.
يذكر أن البنك المركزي الأردني قد أتاح تقرير نظام المدفوعات الوطني في الأردن 2016 على موقعه الالكتروني (www.cbj.gov.jo)
