وقال الخرابشة خلال افتتاحه اللقاء العلمي العربي حول «الرقابة على قطاع الأدوية» امس، الذي يعقده ديوان المحاسبة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان المسؤولية الرقابية المهنية تتطلب من المدققين مواكبة التطورات المهنية للقيام بالواجبات الرقابية بأعلى درجات الدقة والموضوعية والحيادية من اجل تحقيق الغايات السامية في الحفاظ على المال العام.
ولفت الى ان عقد هذا اللقاء الرقابي العربي يأتي في وقت ما زالت فيه العديد من الدول العربية تواجه صعوبات ومشكلات مالية واقتصادية لها اثارها العميقة على اقتصاداتها ومجتمعاتها، كما انه يساهم في تحسين وتطوير أساليب الرقابة المالية ومنهجياتها من الجانبين النظري والتطبيقي، بما يساعد العاملين في هذه الأجهزة على اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية عن طريق التدريب المهني المستمر وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات فيما بينها وفقا لخطة عمل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التدريب والبحث العلمي لعام 2017.
وأضاف خلال اللقاء الذي حضره خبراء وفنيون متخصصون في مجال الرقابة على قطاع الأدوية أن «اللقاء يهدف الى تعريف المشاركين بالمعايير والمقاييس المتبعة في مجال قطاع الأدوية ودور الجهاز الرقابي في تحديد افضل الأساليب الرقابية والاطلاع على تجارب عملية من الدول المشاركة فيه».
كما يناقش اللقاء الرقابة على قطاع الأدوية المتضمنة «الشراء الموحد للأدوية والفلسفة من مراجع شراء الأدوية والاجراءات الرقابية المتبعة على الفاتورة العلاجية للمرضى المؤمنين صحيا، واستخدام انظمة الحوسبة في ادارة اللوازم والصرف في المؤسسات الصحية، وتقدير احتياجات الأدوية وأسلوب شراء الأدوية وتسجيلها والتفتيش عليها تجنبا لدخول الأدوية المهربة والمزورة، ومناقشة اجراءات تسعير الأدوية وانعكاسها على تقليل كلفة الأدوية».
وأشار الخرابشة إلى انه خلال عمليات شراء الأدوية فإن وجود مندوب ديوان المحاسبة ودراسته للأسعار تساعد بالحكم على السعر ومدى منطقيته في حال الارتفاع الشديد بالسعر عن العطاءات السابقة، كما تساهم الرقابة في التدقيق على الكميات المطلوبة ومقارنتها بالكميات المطلوبة للعطاءات السابقة و دراسة منطقية الزيادة وطلب التبرير في حال الزيادات الكبيرة. من جانبه قال ممثل الامين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ارابوساي المنجي الحمامي ان توفير الادوية يعتبر من اساسيات توفير الرعاية الصحية للإنسان، وينبغي ان تكون هذه الأدوية بجودة عالية ووفق المعايير والمواصفات الدولية، مشيرا الى ان ما نسبته 80 % من الأدوية التي تستهلك في الدول العربية مستوردة، وان الشركات الصانعة الأجنبية تسيطر على أسعار الأدوية. (بترا)