وقال المجلس أيضا إنه سيبدأ خلال تشرين الأول تقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليون دولار والتي جمعها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008.
وفي تقريره بشأن السياسة النقدية، ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة ونمو الاستثمار في الأنشطة التجارية إلى جانب النمو الاقتصادي الذي ظل مستداما هذا العام، وإن كان متواضعا، كمبررات لقراره.
وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر ليومين إن انخفاض التضخم هذا العام ما زال يشكل لغزا.
وأضافت ان البنك المركزي على استعداد لتغيير توقعاته لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
وعلقت «ما نحن بحاجة لمعرفته هو ما إذا كانت العوامل التي أدت إلى هبوط التضخم من المرجح أن تثبت استمراريتها»،مضيفة أنه إذا حدث ذلك «سيطلب الأمر تعديل السياسة النقدية».
وبينما ظلت توقعات أسعار الفائدة للعام القادم دون تغيير إلى حد كبير في أحدث توقعات للمجلس، حيث من المنتظر ثلاث زيادات في 2018، خفض البنك وتيرة التشديد المتوقع في السياسة النقدية بعد ذلك.
ويتوقع المجلس زيادتين فقط في 2019 وواحدة في العام التالي