وأكد في تصريحات صحافية ضرورة قيامالأردنبإجراءات إصلاحية، ومراجعة لقانون ضريبة الدخل، لتعزيز الإيرادات المحلية وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي.
وقال أزعور "إن الضريبة على الأفراد في الأردن لا تحقق إلا دخلاً قيمته 140 مليون دولار سنوياً، ولا تمثل سوى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وأضاف أن العبء الضريبي في الأردن منخفض مقارنة بالدول المجاورة، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام الضريبي وضبط التهرب الضريبيوأعادة توزيع العبء الضريبي.
وقال "هناك كرم كبير في عملية الإعفاءات"، في إشارة منه الى عدم إخضاع شريحة كبيرة من المواطنين لضريبة الدخل.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن إلى 2.3% في 2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي.
وبدأت الحكومة أولى وجبات إصلاحاتها الضريبية في فبراير/شباط الماضي، من خلال فرض إجراءات شملت رفع أسعار المحروقات وزيادة رسوم الاتصالات وخدمات الأحوال الشخصية.
