قال مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنه استعرض مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني التطورات في الأردن والأوضاع في المنطقة، والتي تشغل بال العديد من الدول جميع، وآفاق التطورات الاقتصادية.
وأكد أزعور أن الزيارة الأولى له كمدير في صندوق النقد، شكلت فرصة مناسبة للاطلاع مباشرة على التطورات في الأوضاع الاقتصادية وتجديد دعم الصندوق للأردن من حيث تقديم أكبر دعم فني ممكن والمشورة في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الزيارة، التي انتهت اليوم، تزامنت مع المناقشة العامة لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أن التشاور مع الحكومة انصب على التحديات التي تواجه المملكة والاصلاحات الاقتصادية التي تجري.
وقال أزعور "لم نناقش مشروع القانون، ولم يعرض علينا التعديل المقترح".
وأكد أن المشورة مع الحكومة تتركز في مجال عمل وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الااحصاءات العامة لضمان تحسين كفاءة العمل وتطوير البرنامج الاصلاحي للحكومة الذي توافق مع برنامج الاصلاح المبرم مع الصندوق، مؤكدا أن البرنامج الاصلاحي للصندوق هو جزء من السياسة العامة للحكومة.
وحول النمو المتحقق بنسبة 2ر2 بالمئة للربع الأول، قال أزعور إن الأوضاع الاقليمية كانت غير مؤاتية في العام الحالي 2017، خصوصا مع استمرار الاوضاع السياسية والأمنية وتوقف التجارة وبقاء أسعار النفط منخفضة جعلت النمو في المنطقة بشكل عام دون المستوى المرتجي.
وفي الأردن، أكد ضرورة تفعيل النمو الاقتصادي، كونه من أهداف البرنامج، ويسهم في تحسين الاستقرار المالي وتخفيض أسرع للدين العام كنسبة للناتج المحلي وتأمين فرص عمل أكثر.
وقال إن الأردن والمنطقة بحاجة إلى مستويات أكبر من النمو لخلق فرص عمل كافية للطاقات الشابة التي تدخل سوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة، ولذلك يجب التأكيد على البرنامج مع الأردن وتحقيق أهدافه.
وبين أن الاهداف الأساسية لبرنامج الصندوق الاصلاحي مع الحكومة هي تحقيق مستوى أعلى من النمو بشكل يشكل أكبر قدر من الشرائح الاجتماعية، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي كمدخل للازدهار الاقتصادي، وإعادة تحرير جزء من الإعتمادات ليتم استخدامها في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني.
وحول آثار افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق، أكد أزعور أن أثر أعادة فتح المعبر أمام حركة التجارة بين البلدين سيكون لاحقا ويظهر أثره الايجابي على النمو في المستقبل.
وجدد التأكيد، ردا على سؤال، أن برنامج صندوق النقد الدولي (برنامج الصندوق الممتد) هو من ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي وتم التوافق عليه ووضع مجموعة من الأهداف والاجراءات.
وحول إجراءات تحفيز النمو، قال أزعور إنه لا يوجد وصفة واحدة لإطلاق النمو تناسب جميع الدول، "لكن أول مدخل لإطلاق النمو هو الاستقرار المالي وتخفيض الدين العام. وتأمين حجم أكبر من الاستقرار المالي يضمن عدم المنافسة على مصادر التمويل بين الحكومة والقطاع الخاص".
وأكد أهمية بناء نظام إيرادات متنوع يكون تأثيره السلبي على الاقتصاد أقل بحيث يضمن توسيع قاعدة الإيرادات كنقطة أساسية وضمان الاتزان بين جميع أنواع الضرائب وتوزيع الأعباء الضريبة حسب القدرة، والأخذ بعين الاعتبار مساعدة المجموعات الاجتماعية الضعيفة التي يمكن أن تتأثر بأي برنامج.
وقل إن تراجع الحركة الاقتصادية جاء بسبب أوضاع المنطقة والحالة الجيوسياسية وإغلاق بعض الأسواق، مؤكد أن إعادة تنشيط الاقتصاد يحتاج إعادة تغيير اساسياته، والسياسات التي يطرحها الصندوق ليست وصفات جامدة بل متحركة مع وضع البلد وطبيعة تحدياته.
وبالنسبة للاردن، أكد أهمية المحافظة على الاستقرار بالدرجة الأولى وإعطاء الثقة للمستثمر، وتوزيع الأعباء بطريقة عادلة وتنشيط الاستمثار، وخصوصا الحكومي وضمان المستثمر وتحفيزه بالإجراءات التي تخلق بيئة استثمارية، واعطاء مساحة أكبر لاقتصاد المعرفة.
وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتوفير أدوات تمويلية مناسبة لها.
وقال أزعور يجب أن يتم تحقيق عدالة العبء الضريبي وتوزيعه ورفع الإيرادات وتخفيض النفقات وضمان تصاعد الضريبة مع تصاعد الدخل، منوها في هذا الجانب أن الضريبة على الأفراد لا تحقق إلا دخلا قيمته 100 مليون دينار ولا تمثل سوى 3ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
وأكد ضرورة إصلاح النظام الضريبي وضبط التهرب الضريبي وأعادة توزيع العبء الضريبي، لأن العبء الضريبي في الأردن منخفض لدى مقارنته في دول الجوار، وقال أزعور "هناك كرم كبير في عملية الاعفاءات".
وأكد أزعور أن الزيارة الأولى له كمدير في صندوق النقد، شكلت فرصة مناسبة للاطلاع مباشرة على التطورات في الأوضاع الاقتصادية وتجديد دعم الصندوق للأردن من حيث تقديم أكبر دعم فني ممكن والمشورة في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الزيارة، التي انتهت اليوم، تزامنت مع المناقشة العامة لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أن التشاور مع الحكومة انصب على التحديات التي تواجه المملكة والاصلاحات الاقتصادية التي تجري.
وقال أزعور "لم نناقش مشروع القانون، ولم يعرض علينا التعديل المقترح".
وأكد أن المشورة مع الحكومة تتركز في مجال عمل وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الااحصاءات العامة لضمان تحسين كفاءة العمل وتطوير البرنامج الاصلاحي للحكومة الذي توافق مع برنامج الاصلاح المبرم مع الصندوق، مؤكدا أن البرنامج الاصلاحي للصندوق هو جزء من السياسة العامة للحكومة.
وحول النمو المتحقق بنسبة 2ر2 بالمئة للربع الأول، قال أزعور إن الأوضاع الاقليمية كانت غير مؤاتية في العام الحالي 2017، خصوصا مع استمرار الاوضاع السياسية والأمنية وتوقف التجارة وبقاء أسعار النفط منخفضة جعلت النمو في المنطقة بشكل عام دون المستوى المرتجي.
وفي الأردن، أكد ضرورة تفعيل النمو الاقتصادي، كونه من أهداف البرنامج، ويسهم في تحسين الاستقرار المالي وتخفيض أسرع للدين العام كنسبة للناتج المحلي وتأمين فرص عمل أكثر.
وقال إن الأردن والمنطقة بحاجة إلى مستويات أكبر من النمو لخلق فرص عمل كافية للطاقات الشابة التي تدخل سوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة، ولذلك يجب التأكيد على البرنامج مع الأردن وتحقيق أهدافه.
وبين أن الاهداف الأساسية لبرنامج الصندوق الاصلاحي مع الحكومة هي تحقيق مستوى أعلى من النمو بشكل يشكل أكبر قدر من الشرائح الاجتماعية، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي كمدخل للازدهار الاقتصادي، وإعادة تحرير جزء من الإعتمادات ليتم استخدامها في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني.
وحول آثار افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق، أكد أزعور أن أثر أعادة فتح المعبر أمام حركة التجارة بين البلدين سيكون لاحقا ويظهر أثره الايجابي على النمو في المستقبل.
وجدد التأكيد، ردا على سؤال، أن برنامج صندوق النقد الدولي (برنامج الصندوق الممتد) هو من ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي وتم التوافق عليه ووضع مجموعة من الأهداف والاجراءات.
وحول إجراءات تحفيز النمو، قال أزعور إنه لا يوجد وصفة واحدة لإطلاق النمو تناسب جميع الدول، "لكن أول مدخل لإطلاق النمو هو الاستقرار المالي وتخفيض الدين العام. وتأمين حجم أكبر من الاستقرار المالي يضمن عدم المنافسة على مصادر التمويل بين الحكومة والقطاع الخاص".
وأكد أهمية بناء نظام إيرادات متنوع يكون تأثيره السلبي على الاقتصاد أقل بحيث يضمن توسيع قاعدة الإيرادات كنقطة أساسية وضمان الاتزان بين جميع أنواع الضرائب وتوزيع الأعباء الضريبة حسب القدرة، والأخذ بعين الاعتبار مساعدة المجموعات الاجتماعية الضعيفة التي يمكن أن تتأثر بأي برنامج.
وقل إن تراجع الحركة الاقتصادية جاء بسبب أوضاع المنطقة والحالة الجيوسياسية وإغلاق بعض الأسواق، مؤكد أن إعادة تنشيط الاقتصاد يحتاج إعادة تغيير اساسياته، والسياسات التي يطرحها الصندوق ليست وصفات جامدة بل متحركة مع وضع البلد وطبيعة تحدياته.
وبالنسبة للاردن، أكد أهمية المحافظة على الاستقرار بالدرجة الأولى وإعطاء الثقة للمستثمر، وتوزيع الأعباء بطريقة عادلة وتنشيط الاستمثار، وخصوصا الحكومي وضمان المستثمر وتحفيزه بالإجراءات التي تخلق بيئة استثمارية، واعطاء مساحة أكبر لاقتصاد المعرفة.
وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتوفير أدوات تمويلية مناسبة لها.
وقال أزعور يجب أن يتم تحقيق عدالة العبء الضريبي وتوزيعه ورفع الإيرادات وتخفيض النفقات وضمان تصاعد الضريبة مع تصاعد الدخل، منوها في هذا الجانب أن الضريبة على الأفراد لا تحقق إلا دخلا قيمته 100 مليون دينار ولا تمثل سوى 3ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
وأكد ضرورة إصلاح النظام الضريبي وضبط التهرب الضريبي وأعادة توزيع العبء الضريبي، لأن العبء الضريبي في الأردن منخفض لدى مقارنته في دول الجوار، وقال أزعور "هناك كرم كبير في عملية الاعفاءات".
