قال مدير دائرة الموازنة العامه الدكتور محمد الهزايمه ان الموازنة العامه للدولة للعام القادم 2018 تبلغ (9) مليار دينار منها (5ر7) مليار دينار نفقات جارية يذهب جلها كراوتب فيما يبلغ حجم النفقات الراسمالية مليار و250 مليون دينار خصص منها 220 مليون دينار لموازنات المحافظات و(170) ملبون دينار للبلديات ومبلغ (800) مليون دينار في موازنات المحافظات للمشاريع الراسمالية قيد التنفيذ التي طرحت في سنوات سابقة ولازال العمل جار فيها .فيما لا يتجاوز ايرادات الموازنه (5ر7) مليار دينار .
وبين الدكتور الهزايمه الذي كان يتحدث في لقاء مع رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك لتوضيح اليات اعداد الموازنات العامه وموازنةالمحافظات ان عملية تحديد سقوف موازنه المحافظات تخضع لمعايير محدده تراعي العدالة والشفافية بعيدا عن المزاجية والشخصنه وتعتمد تلك المعاير توزيع مانسبته (30) بالمئة من السقف الاجمالي للموازنة وبشكل متساو على جميع المحافظات فيما يتم توزيع ال(70) بالمئة المتبقية من السقف الاجمالي بناء على المعايير والنسب بمايراعي عدد السكان بوزن نسبي (35)بالمئة ومعدل الفقر بوزن نسبي(25) بالمئة ومعدل البطالة بوزن نسبي (25) بالمئة ومساحة المحافظة بوزن نسبي (5) بالمئة وعدد المنشآت الاقتصادية بوزن نسبي (10) بالمئة .
واوضح الدكتور الهزايمة انه يندرج ضمن مشروع موازنة المحافظات المشاريع التي تقع ضمن حدود المحافظة ويخدم مواطنيها في حين يندرج ضمن موازنة الوزارت والدوائر الحكومية مشاريع تخدم المواطنين في اكثر من محافظة او يكون موقع هذه المشاريع في اكثر من محافظة ، اضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض الميسرة او المنح الخارجية اضافة للمشاريع التي يتطلب خبرات اشرافية متخصصه تتطلب تكنولوجيا جديدة .
وبخصوص اجراءات تحديد السقف الكلي لموازنات المحافظات بعد انتخاب مجالس المحافظات وفقا لنظام اللامركزية فاوضح الدكتور الهزايمه ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامه تقوم بتحديد حجم السقف الكلي للانفاق العام من خلال اعداد الاطار المالي متوسط المدى وتتولى بعد ذلك دائرة الموازنه العامه تحديد سقف الانفاق الجاري والراسمالي للوزارات والدوائر الحكومة وسقف الانفاق الرسمالي للمحافظات ويصار بعد ذلك اجراء تحديد نفقات ادامة عمل مجالس المحافظات لتقوم بعد ذلك دائرة الموازنة العامه باعداد سقوف مخصصات ادامه عمل مجلس المحافظات لتتولى بعدها الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة باعداد موازنة تقديرية للنفقات التشغيلية للمجلس ضمن السقف المحدد من دائرة الموازنة العامه ورفعها الى رئيس مجلس المحافظة للسير باجراءات اقرارها بصورتها النهائية حيث يتم رصد مخصصات ادامه عمل مجالس المحافظات في موازنة وزارة الداخلية ويتم تحويلها الى مجالس المحافظات للصرف .
ولفت الدكتور الهزايمه الى ان موازنات المحافظات تخضع لاحكام الرقابة والتدقيق المتبعه ومنها رقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة لافتا الى ان مشروع موازنة المحافظة يشمل المشاريع الراسمالية الجديدة فقط ولكل محافظة موازنة راسمالية تشمل النفقات ولا تشمل الايرادات مؤكدا ان يتم تحديد السقف الاجمالي المخصص للمحافظات لسنه الموازنة ولسنتين تاشيريتين و على المحافظات الالتزام بالسقف المحدد من دائرة الموازنة العامه ولا يجوز تجاوزة كما لا يجوز للمحافظة استخدام السقف الراسمالي المحدد لها لتعيين او استخدام موظفين او أي تنفقات ذات طبيعة جارية .
واشار الدكتور الهزايمة ان تطبيق نظام اللامركزية ولضمان نجاح هذه التجربة فلا بد من التدرج بالواجبات المناطة بمجالس المحافظات من حيث اعداد موازنات المحافظات حيث تكلف المجالس بتحديد الحاجات واولويات المشاريع لكل محافظة والتي كانت تحدد سابقا من قبل المركز كون هذه المجالس ادرى بمتطلبات مناطق عملها الاساسية فيما ستقوم هذه المجالس بمتابعة سير تنفيذ العمل في المشاريع المقرة في مناطقها .
واكد نائب محافظ الكرك عدنان القطارنه على ضرورة العمل المشترك بين كافة الجهات الحكومية والمجالس المحلية ومجالس المحافظات للوصول الى موازنة قادرة على تلبية طموحات واحتياجات المواطنين تحقيقا لرؤى جلالة في احداث تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف محافظات المملكة .
وعرض عدد من اعضاء مجلس المحافظة ملاحظات حول دقة المعايير التي تعتمدها دائرة الموازنة في اقرار الموازنة العامة للدولة وللمحافظات ، لافتين الى ان الموازنة المخصصة لمحافظة الكرك والبالغة زهاء (14 )مليونا و(361 )الف دينار لاتكفي لسد احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المختلفة .
وتشمل المشاريع الراسمالية التي تم تحديدها لتنفذ في المحافظة خلال العام المقبل (41 ) مشروعا من بينها (12) مشروعا في قطاع التربية والتعليم لانشاء مدارس جديدة واحداث اضافات صفية ومشروعين في القطاع الصحي لبناء مجمع طبي في منطقة المرج واعادة تاهيل اقسام وحدة القلب وتفتيت الحصى في مستشفى الكرك الحكومة ، اضافة الى ثلاثة مشاريع لخدمة قطاع الشباب وهي اقامة بيت شبابي نموذجي وتطوير مجمع الامير فيصل الرياضية وبناء شاليهات لمعسكرات الحسين للعمل .
اما في قطاع التنمية الاجتماعية فسيتم بناء مركز للتربية الخاصة في المزار واعادة تاهيل 20 وحدة من مساكن الاسر العفيفة في الوية القصبة والمزار والقصر والاغوار ، هذا بالاضافة لاقامة حديقة بيئية ، وهناك ايضا ثلاثة مشاريع لوزارة البلديات تتعلق باعمال البنية التحتية في مرافق تابعة للوزارة ، وفي قطاع الزراعة هناك اربعة مشاريع للحصاد المائي واقامة محميات رعوية ومكافحة دودة الزرع واستخدام الطاقة الشمسية ، ومشروع واحد يخص وزارة السياحة وهو معالجة التصدعات التي تعاني منها قلعة الكرك ومشروع اخر لدائرة الاثار العامة لتاهيل الساحة الخارجية لقلعة الكرك ، ومشروع واحد للصناعة والتجارة يتمثل في انشاء مصنع للاعلاف في القطرانه .
وكذلك ثمانية مشاريع لوزارة الاشغال العامة لتنفيذ وصيانة عدد من الطرق القروية والزراعية ، وفي مجال هيئة تنظيم قطاع النقل سيقام مجمع للسفريات في منطقة الاغوار الجنوبية اضافة الى مشروعين لوزارة المياه وهما تحسين انظمة وشبكات المياه في الوية المحافظة وتحديث شبكات للصرف الصحي .
وبين الدكتور الهزايمه الذي كان يتحدث في لقاء مع رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك لتوضيح اليات اعداد الموازنات العامه وموازنةالمحافظات ان عملية تحديد سقوف موازنه المحافظات تخضع لمعايير محدده تراعي العدالة والشفافية بعيدا عن المزاجية والشخصنه وتعتمد تلك المعاير توزيع مانسبته (30) بالمئة من السقف الاجمالي للموازنة وبشكل متساو على جميع المحافظات فيما يتم توزيع ال(70) بالمئة المتبقية من السقف الاجمالي بناء على المعايير والنسب بمايراعي عدد السكان بوزن نسبي (35)بالمئة ومعدل الفقر بوزن نسبي(25) بالمئة ومعدل البطالة بوزن نسبي (25) بالمئة ومساحة المحافظة بوزن نسبي (5) بالمئة وعدد المنشآت الاقتصادية بوزن نسبي (10) بالمئة .
واوضح الدكتور الهزايمة انه يندرج ضمن مشروع موازنة المحافظات المشاريع التي تقع ضمن حدود المحافظة ويخدم مواطنيها في حين يندرج ضمن موازنة الوزارت والدوائر الحكومية مشاريع تخدم المواطنين في اكثر من محافظة او يكون موقع هذه المشاريع في اكثر من محافظة ، اضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض الميسرة او المنح الخارجية اضافة للمشاريع التي يتطلب خبرات اشرافية متخصصه تتطلب تكنولوجيا جديدة .
وبخصوص اجراءات تحديد السقف الكلي لموازنات المحافظات بعد انتخاب مجالس المحافظات وفقا لنظام اللامركزية فاوضح الدكتور الهزايمه ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامه تقوم بتحديد حجم السقف الكلي للانفاق العام من خلال اعداد الاطار المالي متوسط المدى وتتولى بعد ذلك دائرة الموازنه العامه تحديد سقف الانفاق الجاري والراسمالي للوزارات والدوائر الحكومة وسقف الانفاق الرسمالي للمحافظات ويصار بعد ذلك اجراء تحديد نفقات ادامة عمل مجالس المحافظات لتقوم بعد ذلك دائرة الموازنة العامه باعداد سقوف مخصصات ادامه عمل مجلس المحافظات لتتولى بعدها الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة باعداد موازنة تقديرية للنفقات التشغيلية للمجلس ضمن السقف المحدد من دائرة الموازنة العامه ورفعها الى رئيس مجلس المحافظة للسير باجراءات اقرارها بصورتها النهائية حيث يتم رصد مخصصات ادامه عمل مجالس المحافظات في موازنة وزارة الداخلية ويتم تحويلها الى مجالس المحافظات للصرف .
ولفت الدكتور الهزايمه الى ان موازنات المحافظات تخضع لاحكام الرقابة والتدقيق المتبعه ومنها رقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة لافتا الى ان مشروع موازنة المحافظة يشمل المشاريع الراسمالية الجديدة فقط ولكل محافظة موازنة راسمالية تشمل النفقات ولا تشمل الايرادات مؤكدا ان يتم تحديد السقف الاجمالي المخصص للمحافظات لسنه الموازنة ولسنتين تاشيريتين و على المحافظات الالتزام بالسقف المحدد من دائرة الموازنة العامه ولا يجوز تجاوزة كما لا يجوز للمحافظة استخدام السقف الراسمالي المحدد لها لتعيين او استخدام موظفين او أي تنفقات ذات طبيعة جارية .
واشار الدكتور الهزايمة ان تطبيق نظام اللامركزية ولضمان نجاح هذه التجربة فلا بد من التدرج بالواجبات المناطة بمجالس المحافظات من حيث اعداد موازنات المحافظات حيث تكلف المجالس بتحديد الحاجات واولويات المشاريع لكل محافظة والتي كانت تحدد سابقا من قبل المركز كون هذه المجالس ادرى بمتطلبات مناطق عملها الاساسية فيما ستقوم هذه المجالس بمتابعة سير تنفيذ العمل في المشاريع المقرة في مناطقها .
واكد نائب محافظ الكرك عدنان القطارنه على ضرورة العمل المشترك بين كافة الجهات الحكومية والمجالس المحلية ومجالس المحافظات للوصول الى موازنة قادرة على تلبية طموحات واحتياجات المواطنين تحقيقا لرؤى جلالة في احداث تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف محافظات المملكة .
وعرض عدد من اعضاء مجلس المحافظة ملاحظات حول دقة المعايير التي تعتمدها دائرة الموازنة في اقرار الموازنة العامة للدولة وللمحافظات ، لافتين الى ان الموازنة المخصصة لمحافظة الكرك والبالغة زهاء (14 )مليونا و(361 )الف دينار لاتكفي لسد احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المختلفة .
وتشمل المشاريع الراسمالية التي تم تحديدها لتنفذ في المحافظة خلال العام المقبل (41 ) مشروعا من بينها (12) مشروعا في قطاع التربية والتعليم لانشاء مدارس جديدة واحداث اضافات صفية ومشروعين في القطاع الصحي لبناء مجمع طبي في منطقة المرج واعادة تاهيل اقسام وحدة القلب وتفتيت الحصى في مستشفى الكرك الحكومة ، اضافة الى ثلاثة مشاريع لخدمة قطاع الشباب وهي اقامة بيت شبابي نموذجي وتطوير مجمع الامير فيصل الرياضية وبناء شاليهات لمعسكرات الحسين للعمل .
اما في قطاع التنمية الاجتماعية فسيتم بناء مركز للتربية الخاصة في المزار واعادة تاهيل 20 وحدة من مساكن الاسر العفيفة في الوية القصبة والمزار والقصر والاغوار ، هذا بالاضافة لاقامة حديقة بيئية ، وهناك ايضا ثلاثة مشاريع لوزارة البلديات تتعلق باعمال البنية التحتية في مرافق تابعة للوزارة ، وفي قطاع الزراعة هناك اربعة مشاريع للحصاد المائي واقامة محميات رعوية ومكافحة دودة الزرع واستخدام الطاقة الشمسية ، ومشروع واحد يخص وزارة السياحة وهو معالجة التصدعات التي تعاني منها قلعة الكرك ومشروع اخر لدائرة الاثار العامة لتاهيل الساحة الخارجية لقلعة الكرك ، ومشروع واحد للصناعة والتجارة يتمثل في انشاء مصنع للاعلاف في القطرانه .
وكذلك ثمانية مشاريع لوزارة الاشغال العامة لتنفيذ وصيانة عدد من الطرق القروية والزراعية ، وفي مجال هيئة تنظيم قطاع النقل سيقام مجمع للسفريات في منطقة الاغوار الجنوبية اضافة الى مشروعين لوزارة المياه وهما تحسين انظمة وشبكات المياه في الوية المحافظة وتحديث شبكات للصرف الصحي .
