وبموجب القانون، فقد تم تحديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها، وتشمل الزيارات الميدانية والتدقيق والتقييم وأخذ العينات وإجراء الفحوصات، ومسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام.
وحدد القانون الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على النشاطات الاقتصادية، كل حسب اختصاصها، وتشمل وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارات الصحة والبيئة والزراعة والسياحة والآثار، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس والبلديات.
واشترط القانون أن يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع معايير اعتماد وأسس موحدة ووطنية لجمع المعلومات وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ احكام القانون.وحضر القانون بالمادة 9/أ إجراء أي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهات المرجعية التنظيمية.