خلصت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن نسبة العاملات من النساء في القطاع المصرفي الأردني لا تنعكس على نسبة من يشغلن مجالس إدارة هذه البنوك.
وقال المنتدى في بيان أصدره امس الاحد إن الدراسات اثبتت أن زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك تؤدي إلى تحسين أداء البنوك في الأردن بشكل عام.
وجاء في البيان :
يعتبر معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة مؤشراً عاماً على تمكين المرأة اقتصادياً. هذا وعند مقارنة بيانات منظمة العمل الدولية فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة يكون أعلى منه في الدول النامية.
وضمن هذا النطاق، فإنه من المؤسف ملاحظة ان الأردن من أقل الدول في العالم فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة.
التبعات: هل يمكن التعميم؟
إن معدل مشاركة المرأة المنخفض لا ينعكس على جميع القطاعات، ففي القطاع المصرفي على سبيل المثال هناك ما يقارب 35% من النساء من مجموع العاملين، كما أن بعض البنوك تعدت هذه النسبة لتصل إلى 55%، إلا أن هذه النسبة المرتفعة لا تترجم في حوكمة الشركات، إذ أن المرأة الأردنية احتلت ما نسبته 9% فقط من مقاعد مجلس إدارة هذه البنوك.
هذا وقد أصبح موضوع المساواة بين الجنسين في حوكمة الشركات هو محور لنقاشات عديدة، إلا أن هذا غير مفاجئ خاصة بالنظر إلى أن النساء يشغلن ما يقارب 19% فقط من مقاعد مجالس إدارة الشركات في أوروبا. وما هو أهم من ذلك هو أن 4% فقط من المدراء التنفيذيين لهذه الشركات كن من النساء (صندوق النقد الدولي 2016). واستجابة لهذه الفوارق بين الجنسين أقرت العديد من الدول الأوروبية مجموعة من القوانين تطالب الشركات بزيادة تمثيل النساء في مجالس إدارتها.
إن التنوع بين الجنسين في المناصب العليا يحسن من الأداء الاقتصادي للشركات، حيث أن وجود المرأة يعمل على جلب التنوع في القيم والمعتقدات والمواقف مما يحفز الإبداع، كما أن الفروقات بين الجنسين في الأفضليات والسلوك قد تنشأ أوجه تكامل بين نمط الإدارة لكل من النساء والرجال.
في دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي تم نشرها في أيلول 2017، تم اختبار 72بنكا لدراسة نسب النساء اللاتي يشغلن مقاعداً في مجالس إدارتها وتأثير ذلك على أداء هذه البنوك؛ كانت النتائج مشجعة جداً حيث خرجت الدراسة بأن البنوك التي يكون للنساء فيها حصة أكبر على مجالس إدارتها تكون مرتبطة باستقرار أكبر، متمثلاً بنتائج أعلى على مؤشر (Z-Score)* وانخفاض نسبة القروض غير العاملة.
بإيجاز: في حين أن نسبة العاملات من النساء في القطاع المصرفي الأردني تساوي 35% الا أن هذه النسبة لا تنعكس على مجالس إدارة هذه البنوك، حيث أثبتت الدراسات تأكيد أن تؤدي زيادتها إلى تحسين أداء البنوك في الأردن ، وذلك في ضوء مخرجات الدراسة التي أصدرها صندوق النقد الدولي(واخرون) والتي تشير إلى أنه يجدر إعادة النظر في هذه المسألة وزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك لما لذلك من فوائد ستنعكس على أداء البنوك.
*مؤشرZ-Score: ((مجموع القيمة الدفترية لرأس المال إلى إجمالي الأصول + العائد على الأصول) / الانحراف المعياري للعائد على الأصول خلال السنوات الثلاث الأخيرة)) -- وارتفاع هذا المؤشر يعني درجة استقرار أعلى.