تأثرَ أداء بورصةِ عمان سلبا في الوضعِ الاقتصادي الصعب التي تمرُ بهِ المملكةُ وارتفاعِ الأسعار، واعلانِ الحكومةِ اخيرا عن توجهٍ لتعديلِ قانونِ ضريبةِ الدخل.
بورصةُ عمان تمرُ حاليا في فترةٍ صعبةٍ في ظلِ تراجعِ احجامِ التداول حيث وصلت اليوم الى ثلاثهِ ملايينَ مئهِ الفِ دينار وهي الاقلُ منذُ شهرِ كانونَ الاولِ من العام ٢٠١٦، اضافةً الى تدني مستوياتِ اسعارِ الاسهم حيث لم يستطع المؤشرُ العامُ تجاوزَ حاجزِ المقاومة وضعفِ عملياتِ البيعِ والشراء، و ارجع محللونَ ذلكَ الى عدمِ وجودِ سيولةٍ استثماريةٍ حقيقيةٍ في ظلِ غيابِ الاخبار الاقتصادية الايجابيةِ وعدمِ استقرارِ التشريعات والتي اثارتِ تخوفاتٍ لدى المتعاملينَ في البورصةِ من المواطنينَ والمستثمرين.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي ثلاثهِ ملايينَ ومئهِ الفِ دينار، واعلى مساهمةٍ قطاعيةٍ كانت للمالي بنسبةِ ٥٦.٥٩%، والصناعة ثانيا بنسبهِ ٢٨.٩٢% وثالثا الخدمات بنسبة ١٤.٥٠%.
وعن مستوياتِ الأسعار، فقد انخفضَ الرقم القياسي العامُ لأسعارِ الأسهمِ لإغلاقِ اليوم إلى الفين ومئهٍ وستٍ وثلاثينَ نقطة، بانخفاضٍ طفيف، وقطاعيا انخفضَ للخدماتِ بنسبة ٠.٣٧%، واستقر للصناعةِ ، وللقطاع المالي انخفضَ بنسبهٍ طفيفه .
