قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 1.9% عن العام الجاري 2017، ليرتفع المعدل إلى 2.9% عن العام القادم 2018.
وأرجع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، تقديرات النقد العربي إلى جهود وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتوقعات تحسن أسعار النفط، إلى جانب تحسن الطلب العالمي.
وقال إن معدلات النمو المتوقعة للدول العربية، لا تزال دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية.
وعقد صندوق النقد العربي اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دورته الحادية والأربعين.
وأكدعلى تأثر اقتصادات الدول العربية بالتطورات الاقتصادية العالمية، خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأوضح أن الاقتصادات العربية تأثرت بشكل خاص بتباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية، إلى جانب تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأمريكية.
أشار الحميدي إلى بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي، حيث أن تقديرات معدلات النمو المتوقعة لعامي 2017 و2018، ستكون أفضل من تلك المحققة في عام 2016 التي بلغت 2.6%.
ونوه الحميدي، إلى أن هذا التعافي يواجه عدداً من التحديات يتمثل أهمها في ضعف الإنتاجية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارات السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار إلى التحولات المتسارعة الناتجة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، التي باتت تشكل متغيراً مهماً في الصناعة المالية والمصرفية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية.
أضاف أنه من المقدّر أن تتجاوز تداولات عملة "البتكوين" على سبيل المثال ما قيمته 100 مليار دولار عن عام 2017.
ونوه إلى أن تنامي استخدام العملات الافتراضية على صعيد التحويلات عبر الحدود، وتداعيات ذلك على استقرار القطاع المالي والمصرفي، يفرض تحديات على المصارف المركزية.
وأشاد بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في المحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات من جهة وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وبيّن الحميدي، أن المصارف العربية لا تواجه تحديات كبيرة للوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال للجنة بازل، نظراً لارتفاع نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17% في المتوسط على مستوى الدول العربية، مقارنة بمتطلبات بازلIIIالبالغة 10.5%.
وأكد المدير العام للصندوق على أهمية مواصلة دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، ومتابعة جهود تطوير أسواق المال المحلية وتعزيز فرص الاندماج المالي الإقليمي، سيساهم في خلق فرص عمل متزايدة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.
كما سيساعد على توفير موارد مالية تساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها اقتصادات الدول العربية، خاصة في ظل انكماش مصادر التمويل التقليدية.
وأفاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأن استراتيجية الصندوق 2015 – 2020، أخذت بعين الاعتبار التغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية. كما تطرق معاليه بشكل موجز إلى أهم ملامح الأنشطة الراهنة لصندوق النقد العربي.
ونوه الحميدي في هذا الإطار إلى المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي أطلقها صندوق النقد العربي الأسبوع الماضي والتي تهدف لتقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات في الدول العربية على تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.
