امتنع وزير المالية عمر ملحس عن الإجابة حول أوجه صرف وزارة المالية مبلغ ( 390 ) مليون دينار كانت وزارة المالية قد تلقتها عام 1991 م كسلفة من البنك المركزي.
وجاء في رد وزير المالية على سؤال النائب د. ديمة طهبوب أن البنك المركزي قدم سلفة للحكومة بقيمة ( 390 ) مليون دينار، وقامت الحكومة بتسديد مبلغ ( 118 ) مليون من السلفة عامي 1999و 2000، وبقي مبلغ ( 272 ) مليون لم تسدد حتى اللحظة لخزينة البنك المركزي.
ويكشف الرد امتناع وزير المالية عن الإفصاح عن أسباب السلفة وعن أوجه صرف وإنفاق السلفة، كما يكشف الرد أن الحكومة لم تضع جدولا أو سقفا زمنيا لتسديد السلفة للبنك المركزي .
يأتي هذا في ظل أنباء عن سعي الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للضريبة لإقراره من البرلمان ، وعن حديث حكومي حول زيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات ومحاربة الفساد ، وفي ظل غضب شعبي متزايد من السياسات الحكومية تجاه رفع الأسعار والضرائب .
وعلى إثر رد وزير المالية غير الواضح والمبهم على حد وصف النائب طهبوب قالت إنها حولت السؤال إلى استجواب ليتسنى للشعب معرفة حقيقة أوجه إنفاق أموال الدولة وأسباب التراخي والإهمال في ذلك، مضيفة أن رد وزير المالية يكشف عن قصور كبير وعن مخالفة الحكومة لما تدعيه من شفافية حول سياساتها العامة والمالية على وجه الخصوص، وأنه على الحكومة القيام بواجباتها في تحصيل أموال التهرب الضريبي والتي تقدر بمبلغ يفوق المليار دينار حسب تقارير ديوان المحاسبة والأموال الأميرية المستحقة على شخصيات متنفذة وتنفعة ، وأن تتوقف عن سياسة استنزاف جيب المواطن الأردني وإثقال كاهله عبر رفع الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة.

.