أخبار البلد -خاص - "الموقوف" زياد طارق القطان والذي يحمل الجنسية البولندية في سجن ماركا منذ شهور طويلة على خلفية كتاب صادر عن إدارة الشرطة العربية والدولية "الانتربول" والمطلوب تسليمه للسلطات العراقية عن تهمة "الإضرار العمدي بأموال الدولة" لا يزال ينتظر قرارا من محكمة التمييز تنصفه وتمنع السلطات الرسمية من تسليمه إلى السلطات العراقية التي كانت قد طالبت أكثر من مرة بجلبه على خلفية قضايا حوكم بها غيابيا .

الموقوف البولندي العراقي زياد قطان وقضيته ستتحول إلى قضية رأي عام وقضية ذات بعد دبلوماسي ،خاصة بعد تدخل الحكومة البولندية عبر أجهزتها التنفيذي والتشريعية والجنائية حيث طلبت من خلال سفارتها في عمان من حكومة هاني الملقي من عدم تسليم مواطنها إلى الحكومة العراقية باعتبار أن الحكومة العراقية ستقوم بإعدام القطان على التهم الملفقة إليه والمحكوم بها غيابيا.

قضية القطان لن تقف عند هذا الحد ،بل ستتجاوز حدود المنطق ،خاصة في ظل التقارب العراقي الأردني والذي توّج مؤخرا بافتتاح معبر "طريبيل" ،ما يطرح تساؤلات عن موقف الحكومة من قرار التسليم وموقفها من إثارة الأزمة مع الإتحاد الأوروبي والحكومة البولندية التي قدمت معلومات في غاية الخطورة والأهمية عن أسباب منع تسليم زياد قطان إلى السلطات العراقية،حيث خطت مذكرة خطية مليئة بالدفوعات القانونية والبيّنات الموثقة والتي تمنع الأردن من تسليم شخص إلى حكومة تطالب بإعدامه ضمن سياسة تصفية القيادات السنية ضمن الرؤية العراقية التي تهيّمن على مقاليد مفاتن الهويات الفرعية والتصفيات الطائفية،باعتبار أن قضية القطان مشمولة بالعفو العام بالإضافة إلى عيوب قانونية وسياسية كبيرة.

ويبقى السؤال هل ستغامر الحكومة بمواقفها وعلاقاتها الدبلوماسية وتقوم بتسليم رجل الأعمال السني زياد القطان الذي كان يشغل منصبا رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية عام 2006م،وللحديث بقية؟!.