أخبار البلد - جلنار الراميني- ما زال أولياء الأمور ينتظرون حلا جذريا لمشكلة نقل بنائهم من المنزل إلى المدرسة والعكس،حيث باتت المشكلة قاب قوسين او أدنى من التهميش،بالرغم من وعود حكومية بمعالجة الأمر،للحيلولة دون وقوع مشكلات،ولأجل التخفيف على المواطنين عناء توصيل أبنائهم.
وقد حطّت على مكاتب"أخبارالبلد" عددا من الشكاوى في هذا الشأن،والتي تتلخص جميعها بأهمية إيجاد حلول قبل حلول فصل الشتاء،حيث أن المعاناة اليومية لكثير من المواطنين باتت عنوانا بارزا نويُجدر التخلص منها،فالطالب بات يفكر بكيفية عودته إلى المنزل ،والذهاب إلى المدرسة خاصة أبناء المناطق النائية الذين لا بواكي لهم.
وعلى وقع المطالبات المتزايدة في هذا الشأن،فقد قامت "أخبار البلد" بالاتصال بمدير هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي للوقوف على الأمر،حيث أكد أن الهيئة تبحث مع وزارة التربية والتعليم منظومة مناسبة للطلبة،تساهم في الحدّ مع معاناة أولياء الأمور،شأنها المحافظة على سلامة الطلبة،والتخفيف من معاناتهم.
وبين اللوزي في حديث لـ"أخبار البلد" ،أن هنالك تعليمات للمنظمة
القادمة،حيث تتضمن (4) مستويات،وسيتم العمل على تطبيقها في البداية في محافظة
المفرق،ليصار إلى تعميمها على مختلف مناطق المملكة،وقال" سيتم دراسة جميع
المناطق التي سيتم تعزيزها بمنظومة النقل الجديدة،وتحديد النمط المناسب بتضاريسها
وسعة شوارعها،لتحديد حجم وسيلة النقل"ز
لافتا،إلى أن وكالة الإنماء الألمانية تلعب دورا أساسيا بهذا الشأن بالتعاون مع الهيئة ،حيث تعمل حاليا على دراسة لمنظمة للعمل على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
وفي ردّ حول أنواع المركبات التي سيتم اعتمادها أجاب اللوزي" لم نعتمد حتى اللحظة ولكن ندرس اعتماد مركبات من نوع "هونداي" و"تيوتا" ".
منوها،أن مركبات "كيا" التي تقوم حاليا بنقل الطلاب سيتم اعتمادها لتتعاون مع الهيئة بشكل رسمي،وتحت مظلة حكومية ،حيث سيتم اعتمادها في مناطق معينة ،بحسب الكثافة السكانية،وزاد" لن نعبث بسلامة أبنائنا الطلبة فدورنا يتجلى في المحافظة على سلامتهم،وتوفير وسائل نقل آمنة".
مشيرا،إلى اجتماع قادم خلال الأيام القليلة القادمة ،يتم من خلاله بحث آلية
عمل منظومة النقل،والمناطق التي يُجدر أن تتواجد فيها ،وسيتم تطبيق ذلك في القريب
العاجل .
وكانت صور تظهر نقل طلبة من خلال باصات "الكيا" على المواقع الإخبارية ومواقع "التواصل الإجتماعي"،أثارت الرأي العام،ما دعا بأولياء أمور برفع أصوات للجهات المعنية لوضع حد لذلك.