أخبار البلد - وزير المالية عمر ملحس في ممارساته وافكاره وتصريحاته وبالونات اختباراته يعمل بقوة على نحر حكومة الملقي «سياسيا واجتماعيا».
البعض يرى ان ملحس، يتم اعداده بعد تمرير القرارات الاقتصادية غير الشعبية ليكون كبش فداء، تجري التضحية به تحت عنوان انهاء الازمة مع الشارع، وهذا يفسر – حسب هؤلاء – ما يقوم به الوزير من اصدار للتصريحات وتبني للمشاريع الضريبية المستفزة.
المهم ان الرجل يظهر نفسه بمظهر الجريء، القادر على اقتراح الصيغ التي تستفز الشارع، وقد ظهر ذلك جليا بتسريبات عن قانون ضريبة الدخل واخيرا عن ضريبة المبيعات.
ثم بعد ذلك، تقوم الحكومة بنفي التسريبات، والتأكيد انها لن تمس الطبقات الوسطى والفقيرة، ثم ينشر صندوق النقد الدولي على موقعه، رسالة النوايا المتعلقة بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة، مظهرا أن الرسالة موقعة من وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي د. زياد فريز.
الرسالة الموجهة لصندوق النقد تكشف أن الحكومة تعهدت بتحصيل مبلغ ضخم خلال العام المقبل يقدر بحوالي 483 مليون دينار، يتوزع على: 60 مليونا من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، و72 مليونا من الرسوم الجمركية، و 50 مليونا من ضريبة الدخل، و120 مليون دينار من رسوم الوقود، إضافة الى 181 مليونا أدرجتها تحت بند أخرى، وهذه «الأخرى» يسكن فيها شيطان الحكومة الذي لا يعرف الا خطيئة الجباية.
ضحك على اللحى، تلاعب بالمصطلحات، بالونات اختبار، اختباء وصمت وكمون، ثم بعد ذلك ترويض الشارع على القبول بقرارات صعبة تمس قوته وقدرته على المعيشية.
الوزير ملحس يحارب على جبهتين، الاولى شعبية من خلال ذر الرماد «قانون الضريبة» في عيون الناس ليقوم بسحب اموالنا من طرائق اخرى، اما الجبهة الثانية فهي القيام باستمالة مفاصل مجلس النواب المالية كي يتم الاتفاق على سيناريو العبور وترويض المجلس.
وزير من كوكب آخر، لا يعرفنا كما ينبغي، ويعتقد ان في الجيب بقية، والادهى من كل ذلك انه منصاع لوصفات المؤسسات الدولية بإخلاص نتمنى استساخه ليكون موجها نحونا نحن الاردنيين المكلومين في إداراتنا الاقتصادية.