توجه الحكومة في إعطاء الأولية لمعالجة عجز الموازنة العامة كان بتوجيه من بعثة صندوق النقد الدولي خلال العشرة سنوات الماضية، ومن خلال برنامج الإصلاح المالي للفترة 2017-2021 الذي جلب للأردن انخفاض النمو الاقتصادي الى أقل من نسبة 2.7% أي اقل من نسبة زيادة السكان في المملكة؛ مما أدى الى زيادة معدلي الفقر والبطالة، حيث يتوقع أن تصل نسبة البطالة الى ما يقارب 20% اواخر العام 2017 وبداية عام 2018 من معدلها الحالي 18.2%، وارتفاع نسبة الفقر لتتجاوز 14.2% وانخفاض القوة الشرائية لدخل المواطن بحيث أصبح الأردن من أغلى عشر بلدان في العالم، واصبحت عمان تنافس في الغلاء طوكيو في اليابان وزيوريخ في سويسرا ونيويورك في أمريكا.
إعطاء الأولوية لمعالجة عجز الموازنة العامة على حساب معالجة النمو الاقتصادي والبطالة والفقر يناقض نظرية اقتصاد جانب العرض « Supply Economics» الذي ظهر في الثمانينات من القرن الماضي، والذي دعا اليه عالم الاقتصاد ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وتم تطبيقه بنجاح من قبل الرئيس الأمريكي السابق ريغان والرئيس وبوش الابن. ونظام اقتصاد العرض معتمد على تقليل الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي لزيادة النشاط الاقتصادي مما ينعكس ايجابيا على زيادة فرص العمل وخلق الوظائف وتقليل معدلات البطالة وتقليل نسب الفقر في المجتمع الأمريكي.
وللأسف لم يجرب الأردن في تاريخه الاقتصادي تطبيق سياسة تحفيز العرض في الاقتصاد ولم يساهم في تحفيز جانب الطلب في الاقتصاد الأردني من خلال زيادة الإنفاق وتقليل الضرائب لكي يسمح بزيادة الدخل القابل للتصرف للمواطنين بعد الضرائب من أجل تنشيط جانب الطلب في الاقتصاد الأردني. وأصبح الاقتصاد الأردني محاصرا من جانبي العرض والطلب فانخفض الطلب الكلي وهو المحرك للاقتصاد الكلي طبقا لمقولة عالم الاقتصاد الإنجليزي جون كينز» الطلب الفعال» وهو الطلب المقترن بالقوة الشرائية للمواطنين، كما تراجع جانب العرض المتمثل في الإنتاج والصادرات الوطنية بسبب زيادة الضرائب والرسوم على القطاعات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات؛ مما رفع من تكلفة الإنتاج وقلل من الميزة التنافسية للصادرات الوطنية وكان الأولى بالفريق الاقتصادي الحكومي الأخذ برأي عالم الاقتصاد الأمريكي ميلتون فريدمان الذي أوصى بتخفيض الضرائب من أجل تحفيز القطاعات الاقتصادية على زيادة عرض السلع والخدمات التي يتم انتاجها في الاقتصاد الوطني، ولن يتم ذلك إلا من خلال تقليل تكلفة الإنتاج وهذا غير ممكن في ظل زيادة الضرائب والرسوم في المملكة الأردنية الهاشمية.
*أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل