أنفقت الحكومة خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي 894.8 مليون دينار كخدمة للدين العام (داخلي وخارجي موازنة ) وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا.
وقالت ارقام «المالية» ان اجمالي الفوائد على الاساس النقدي (موازنة) بلغ 488.9 مليون دنيار في نهاية تموز الماضي، حيث بلغت فوائد الدين الخارجي/موازنة 152.8 مليون دينار، اما فوائد الدين الداخلي/موازنة فقد بلغ 336 مليون دينار، اما اقساط الدين الخارجي فقد بلغت 406 مليون دينار في نهاية الفترة.
نسبيا، فقد بلغت نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في نهاية تموز الماضي 3.17%، وبلغت نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات العامة 6.02%، وكانت نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات المحلية 6.66%، ونسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات العامة 11.02%، وبلغت نسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات المحلية 12.19%.
وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول)، فقد بلغت خلال الربع الاول من العام الحالي على الاساس النقدي 635.6 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
يشار الى ان إجمالي الدين العام بلغ في نهاية السبعة شهور الأولى من العام الحالي 26.550 مليار دينار ، اي ما نسبته 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل 26.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي اي ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي حينها، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية 2017 عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية تموز الماضي ارتفاعاً عن مستواه اواخر العام 2016 بمقدار 1108 مليون دينار، أو ما نسبته 4.6%، ليصل الى 25.19 مليار دينار وشكل ما نسبته 89.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية السبعة شهور الأولى من العام الحالي، مقابل بلوغه نحو 24.08 مليار دينار أو ما نسبته 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016 .