اعتبرت غرفة تجارة عمان، ان القرار الأخير برفع أسعار المحروقات غير مبرر، وأكدت ان الفرق بين معدل ارتفاع سعر النفط الخام لشهري تموز وآب ليس كبيرا، وأن هذا الفرق لن يحمل الحكومة أو محطات المحروقات أي خسائر، في حال تم تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول.
وأشارت الغرفة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى أن رفع أسعار المحروقات الذي بلغت نسبته على صنفي بنزين أوكتان 90 بنحو 4.4 بالمائة وأوكتان 95 بنحو 3.4 بالمائة، وعلى سعر مادتي الديزل والكاز 6.5 بالمائة، يحمل وسائط النقل كلفا إضافية في حال عدم تعديل أجور النقل الأمر الذي ينعكس سلبا على خطط الشركات المشغلة بتحديث أسطولها أو أجراء صيانة على الحافلات أو المركبات العمومي.
وأكدت الغرفة أن رفع أسعار الديزل يؤثر تأثير مباشرا في زيادة كلّف التشغيل على قطاع النقل والمصانع والمخابز والمشاغل والمنشآت السياحية والخدمية ومعظم القطاعات والتي بالتالي تعتبر عنصر أساسي للكلفة على المستهلك , وفقا للغد.
وانتقدت، القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات الذي تزامن مع ارتفاع كلفة التزامات المواطنين خلال هذه الفترة من مستلزمات عيد الأضحى ومستلزمات عودة الطلبة الى المدارس.
ودعت الحكومة لمراعاة الكلف الكثير التي بات المواطن يتحملها من غلاء للمعيشة، مشددة على المحروقات وخصوصا أسعار البنزين يتأثر فيها شريحة واسعة من المواطنين.
ويشار الى ان لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع أسعار البنزين بأنواعه 30 فلسا ورفع سعر السولار والكاز بمقدار 15 فلسا/لتر.
وبحسب قرار لجنة التسعير فقد تم رفع أسعار البنزين أوكتان 90 الى 680 فلسا للتر الواحد، وبنزين أوكتان 95 الى 895 فلسا للتر ورفع سعر مادتي الديزل والكاز الى 495 فلسا وتم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من أن سعرها عالميا بلغ 7.97 دينار للأسطوانة.