تعد جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان في اربد بالتعاون مع بلدية اربد الكبرى لقاء موسعا لمناقشة قطاع الابنية وتنظيم المدن والقرى رقم (36) (2016) الصادر في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5435) الصادر في (2 كانون الثاني لعام 2017) .
وبين رئيس الجمعية النائب السابق زيد شقيرات ان هذا اللقاء يهدف الى التعريف بالاثار السلبية الكبيرة على حقوق المالكين للاراضي المفروزة قبل صدور هذا النظام الذي نفى حق انتفاعهم لاراضيهم ورتب عليهم خسائر مادية كبيرة ونصوص الدستور في حق الملكية للفرد التي اكدت عليها المادة (11) من الدستور الاردني التي نصت على انه (( لا يتملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسب ما يعين في القانون )) . وقال الشقيرات ان هذا النظام اخرج العشرات من شركات الاسكان في محافظة اربد والتي تعمل بحوالي مليار دينار وتعيل عشرات الاف الاسر ويعمل من خلال هذا الاستثمار اكثر من (48) مهنة بشكل مباشر او غير مباشر .
مبينا ان سجلات نقابة المهندسين وبلدية اربد تكشف مدى الضرر الذي الحقه هذا النظام بحقوق المالكين والاستثمارات في المحافظة بشكل عام .