ليس علينا أن ننتظر انتهاء سنة 2017 ومرور عدة اشهر من السنة التالية حتى تتوفر الأرقام ونعرف ما إذا كانت الحكومة قد نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2017 ، أم أن هناك تقصيراً كبيراً او صغيراً.

توفر أرقام النصف الاول من هذه السنة لا يعني معرفة أرقام السنة باكملها بدقة، ولكنه يوضح الاتجاه، خاصة وأن احدأً لا يتوقع مفاجآت خلال النصف الثاني من السنة تبرر إعادة تقييم الأهداف.

يبدو مبدئياً أن هناك احتمالاً كبيراً بأن الحكومة لن تجتاز سنة 2017 بنجاح كامل، وأنها ستجد نفسها كالمعتاد مضطرة لتقديم الأعذار والأسباب التي حالت دون تحقيق أهداف عملية كانت قد ساهمت في صنعها أو وافقت عليها والتزمت بها.

هناك أهداف مقررة لما ستكون عليه الأرقام في نهاية هذه السنة. وقد اقتربنا منها خلال النصف الأول من السنة، ولكن ليس بالدرجة الكافية، مما يسمح لنا بالتوصل إلى نتيجة مبدئية هي أن الحكومة أحرزت تقدماً، ولكنها لم تستكمل تحقيق الأهداف المرسومة والمحددة بالأرقام.

النمو الاقتصادي هذه السنة سيكون أفضل قليلاً من السنة السابقة، ولكن ليس بدرجة كافية. وما زلنا نواجه تدني نسبة النمو كمشكلة مستعصية لم ينفع معها ما حاولت الحكومة أن تفعله لتحفيز النمو.

وبالرغم من إجراءات الحكومة لتخفيض النفقات الجارية وزيادة الإيرادات المحلية، إلا أنه لا يبدو أن عجز الموازنة قبل المنح سوف ينخفض بالقدر اللازم لتحقيق الهدف وهو 753 مليون دينار.

نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أمكن تخفيضها بمقدار يقل عن 1%، وهذا حسن، ولكنه يعود للسحب على الودائع في البنوك. أما صافي المديونية فقد ارتفع بمقدار 5ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على أن الحكومة لم تتمكن بعد من لجم المديونية تمهيداً لتحقيق الهدف البعيد وهو تخفيض النسبة إلى 77% خلال السنوات الأربع القادمة.

هناك مؤشرات أخرى تستحق الوقوف عندها، مثل ارتفاع معدل البطالة بشكل ملموس، واتساع العجز التجاري، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

وبعد ، فإن منصفاً لا يستطيع ان ينكر على الحكومة أنها حاولت وما زالت تحاول، ولكن المهمة قد تكون أكبر من الإمكانيات، وبالنتيجة فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي لسنة 2017 قد لا يتحقق بالقدر المقرر في البرنامج، ولكن أمام الحكومة متسع من الوقت لتسريع عملية الإصلاح وتدارك النواقص.