يشار إلى أن قطاعات تجارية وخدمية واسعة في السوق المحلية تنشط مع اقتراب العيد منها سوق المواشي (الأضاحي) والألبسة والأحذية والمواد الغذائية وقطاعات خدمية تشمل محال الكي وخياطة الملابس وصالونات الحلاقة وتنظيف المركبات، إضافة الى محال الحلويات والشوكولاته.
وقال البرماوي لـ"الغد"، إن الخطة تتضمن العديد من المحاور أهمها تكثيف الرقابة على محال بيع المواشي الحية (الأضاحي) للتأكد من البيع حسب الصنف والمنشأ والتقيد بالأسعار المعلنة إضافة إلى بيع اللحوم الطازجة.
وبين أن الخطة تتضمن أيضا التركيز على محال بيع الألبسة والعطور وبيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة والمحددة خصوصا لبطاقات الاتصال، إضافة للتشديد على محطات المحروقات وبيع الغاز لضمان توفر المشتقات النفطية للمواطنين بدون أي نقص أو ممارسات استغلالية لها.
وتشمل الخطة، وفقا للبرماوي، التركيز أيضا على محال بيع الأدوات المنزلية والكهربائيات والهدايا والإكسسوارات والألعاب للتأكد من مصداقية التنزيلات والعروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها.
كما تشمل عمليات الرقابة، بحسب البرماوي، التشديد على المخابز للتأكد من توفر الخبز، خصوصا العربي الكبير، وإعلان الأسعار والالتزام بها، موضحا أن الوزارة تقوم بتزويد المخابز بكميات إضافية من الطحين المدعوم بما يغطي احتياجات كل مخبز لمدة لا تصل الى ثلاثة أيام.
وأوضح أن الخطة تركز أيضا على محال بيع الحلويات والسكاكر والشوكولاته للتأكد من حقيقة أوزان العبوات بعد إعادة توزينها من جديد ومقارنتها مع بطاقة البيان وإعلان السلع والتقيد بها.
ولفت البرماوي الى أن الرصد اليومي الذي تقوم به الوزارة لواقع أسعار السلع الأساسية يشير الى توفر جميع السلع في السوق المحلية وعند مستويات أسعار مستقرة.
وجدد البرماوي التأكيد أن الوزارة تركز من خلال عمليات الرقابة على الإرشاد وتوعية القطاع الخاص وضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.