أخبار البلد - نفت وزارة الزراعة أنها منحت عددا من أصحاب المزارع والملاحم رخص استيراد أغنام رومانية، وقال مصدرو ومربو أغنام إنها "أوجدت سوقا سوداء كان من شأنها خفض أسعار الخراف البلدية الى أدنى مستوى".
ورغم أن الوزارة أكدت أن قرار "المنح ينطبق فقط على من يحملون ترخيصا قانونيا لبيع الأغنام، وبإشرافها، فضلا عن حصول المستورد على سجل تجاري رسمي وبطاقة خاصة بهم ورقما ضريبيا، إلا أن وثائق "تبين أنه تم منح ملحمة غير مستوفية لهذه الشروط رخصة لاستيراد أغنام رومانية".
وبموجب الرخصة، "تم منح صاحب الملحمة أحقية استيراد عشرة آلاف رأس غنم حية من رومانيا عن طريق ميناء كوستانسا إلى العقبة، ليصار لبيعها بموسم عيد الأضحى"، في وقت يوضح المصدرون أنه وللمرة الأولى، "تمنح الوزارة رخص استيراد لملاحم"، مشيرين إلى أن "ذلك أدى لإغراق المملكة باللحوم المستوردة مع هبوط سعر اللحوم البلدية إلى أدنى مستوياتها".
وقال مصدر الأغنام خالد سليمان إن "منح رخص لملاحم أوجد سوقا سوداء حيث يقوم أصحاب هذه الملاحم ببيعها لبعض التجار الأمر الذي رفع سعر الخاروف الروماني من 120 إلى 160 دينارا بموازاة هبوط سعر الخاروف البلدي من 200 الى 150 دينارا"، رافضا تفسير الوزارة الذي يعزو "ارتفاع سعر الخراف الرومانية إلى المصدر".
واستهجن مربي الأغنام محمود عواد القرار متسائلا، "أين سياسة الوزارة التي تتغنى بحماية المنتج المحلي فيما أغرقت السوق المحلي بالأغنام المستوردة؟".
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران استغرب ايضا منح رخص استيراد لملاحم وتجار غير تجار الأغنام المصنفين لدى الوزارة، وقال "لدى تجار الاغنام المعتمدين لدى الوزارة خبرة واطلاع على احتياجات السوق المحلي وشروط الاضحية والاسواق الخارجية التي يتم الاستيراد منها، ومطابقتها للمواصفة الاردنية".
وتساءل "هل منح رخص قبل العيد بأيام معدودة تكفي لوصولها للبلد واجراء الفحوصات اللازمة عليها لضمان صحة الإنسان والحيوان؟"، مشيرا الى "الركود العالمي يناقض تبرير الوزارة بأن سبب ارتفاع سعر الخاروف الروماني يعود للمصدر".
وأكد أن "إغراق الاسواق باللحوم المستوردة ادى الى هبوط حاد بأسعار الخراف البلدية"، موضحا أن "أسعار هذا العام لا تغطي تكاليف ومستلزمات التربية والأعلاف في ظل الارتفاع المطرد لأسعارها، عدا عن حالات النفوق لعدم قدرة مربي المواشي على علاجها".
من جهته بين مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات صلاح الطراونة ان "الوزارة سمحت بداية شهر أيار "مايو" الماضي باستيراد 450 ألف رأس من الاغنام ضمن شروط محددة منها وجود مزرعة مرخصة قانونية بإشراف وزارة الزراعة، وان يكون لدى المزارع سجل تجاري رسمي وبطاقة مستورد ورقم ضريبي".
وبين أنه تم "تقديم طلبات كثيرة من مستوردين لكن الشروط انطبقت على 22 شركة فقط وتم توزيع الـ 450 ألف رأس عليهم بسقف لا يتجاوز 20 ألفا حسب حجم المزرعة"، نافيا "منح رخص لملاحم".
وأشار الى انه تم استهلاك 250-300 ألف رأس من الأغنام خلال شهر رمضان الماضي، الأمر الذي دفع الوزارة إلى "التنسيق مع مربي المواشي من مبدأ التشاركية لزيادة الكمية إلى 150 الف رأس ليصبح المجموع 600 الف وبما يعادل 45% من الكمية التي تم منحها العام الماضي من اجل المحافظة على الثروة الحيوانية والمنتج الوطني".
وأكد الطراونة ان احتياجات السوق خلال عيد الاضحى "تتراوح بين 600- 650 الف رأس، منها 300 الف أغنام محلية والباقي مستورد، علما بأن الكمية التي من المتوقع استهلاكها خلال فترة العيد لا تتجاوز نصف مليون رأس، اي ان هناك فائضا في العرض من الأضاحي وهذا يؤدي الى انخفاض أسعارها".
