طالب نقيب اصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة وزارة المالية باغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة للفترة من 2009 الى 2014 قبل اقرار قانون المواصفات والمقاييس الجديد.
واكد ابو عاقولة في تصريح صحافي امس وجود ما يقارب 22 الف بيان جمركي ما زالت مفتوحة لشركات التخليص والتجار واوصت لجنة حكومية باغلاق الملف نهائيا الا ان وزارة المالية لم تنفذها حتى الان.
وقال ان توصيات اللجنة المكلفة من قبل الحكومة السابقة، وتضم مدراء الجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بإغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة مقابل حلول منطقية قابلة للتنفيذ وتحقق مصالح الجميع كون اغلبية المعاملات المفتوحه سبب رفضها عدم مطابقة جزء بسيط من ضمن البضاعة الواردة في البيان.
واكد ان هذه التوصيات مازالت لدى وزارة المالية التي تسعى لفرض غرامات مالية تزيد عن تلك التي اوصت فيها اللجنة ستؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع شركات التخليص وهو ما ترفضه النقابة.
واوضح ان اللجنة اوصت بالموافقة على فرض غرامة مالية قيمتها الف دينار يتم استيفاؤها من قبل الجمارك الاردنية عن كل بيان جمركي مسجل وعليه تعهد مفتوح لصالح الدوائر الاخرى خلال الاعوام 2009 الى 2014 سواء كان منظورا امام القضاء او اي جهات اخرى.