أخبار البلد - كشف مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي وجود خلل في نسبة مشتركي الضمان مقارنة بنسبة المتقاعدين.

وقال في تصريح لـ»الرأي» ان كل سبعة مشتركين يقاربهم متقاعد، معتبرا ان هذه المقابلة تسبب خللا في احتياطات الضمان المالية مستقبلا.

واضاف ان هذا الخلل اكدته الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها منظمة العمل الدولية كل ثلاث سنوات للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة، مشيرا الى ان هذا الخلل سيسبب عجزا في بعض التأمينات الممنوحة مثل تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة وهي تأمينات اساسية للمشترك.

وقال ان الدراسة ارجعت سبب هذا الخلل للتقاعد المبكر الذي يستنزف ثلثي اموال الضمان والثلث الاخير لباقي انواع التقاعد حيث وصلت نسبة عدد المتقاعدين على هذا التقاعد 61%.

ولفت الى ان عام 2016 شهد تقاعد 12900 منهم 7915 على المبكر بنسبة 61% ونسبة 39 % على تقاعد الشيخوخة والاعتلال والوفاة الطبيعية والعجز.

واكد ان الاصل ان تكون النسب الاكبر من المتقاعدين على «الشيخوخة»، مشيرا الى ان ازدياد عدد المتقاعدين مبكرا تستنزف اموال الضمان على حساب الاخرين.

وتشير الدراسة الاكتوارية الى ان التقاعد المبكر من اهم اسباب استنزاف اموال الضمان وعليه يجب رفع سن التقاعد المبكر، او تغير معادلة الاحتساب لوقف الاستنزاف.

واشار الصبيحي الى ان التقاعد المبكر ليس لوحده سبب في استنزاف اموال الضمان فوجود اعداد كبيرة من العمالة غير المنظمة وهي العمالة غير المرخصة حيث ان هنالك ازدياد في توظيف مثل هذه العمالة.

وقال ان احد الحلول ايضا للخروج من مأزق الاستزاف معالجة التهرب الضريبي والتي تحرم الضمان من ايرادات يجب تحصيلها بالاضافة الى انها تعيق عمل مؤسسات الحماية الاجتماعية.

وكانت مديرة المؤسسة ناديا الروابدة اكدت ان أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي تتمثل بالتهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وارتفاع مستويات البطالة.

وقالت ان المؤسسة حاولت تعديل المواد الخاصة بالتقاعد المبكر وتحديد المهن التي يمكن للعاملين فيها الحصول على تقاعد مبكر أسوة بباقي دول العالم غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إضافة إلى توسع شريحة العاطلين عن العمل، ما يحمل المؤسسة من دخولات مالية كبيرة من هذه الشريحة في حال حصلت على فرصة عمل لتنضوي تحت مظلة الضمان.