أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي ودائع البنوك المحلية قد بلغ حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي 32.7 مليار دينار، وبلغ مجموع ودائع القطاع العام 2.4مليار دينار منها 987 ودائع الحكومة المركزية و 876 مليون دينار ضمن الموازنة.
وبلغ مجموع ودائع الموازنات المستقلة 111 مليون دينار، منها 47.5 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 62 ودائع لأجل، وبلغت ودائع البلديات والمجالس القروية 53 مليون دينار منها 15.3 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 37.7 مليون دينار ودائع لأجل.
هذا وقد بلغت ودائع المؤسسات العامة غير المالية 275 مليون دينار منها 33.3 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 240 مليون دينار ودائع لأجل.
وبحسب البيانات، فقد بلغت ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي 1.1 مليار دينار منها 80 مليون دينار ودائع تحت الطلب و 71.05 مليون دينار ودائع لأجل.
وقد بلغت ودائع القطاع الخاص 30.3 مليار دينار والقطاع الخاص مقيم 26.5 مليار دينار منها 8.5 مليار دينار تحت الطلب و 4.8 مليار دينار ودائع توفير و 1.3 مليار دينار ودائع لأجل. أما ودائع القطاع الخاص غير مقيم 3.4 مليار دينار منها 1. 1 مليار دينار ودائع تحت الطلب و 580 مليون دينار ودائع توفير و 1.6 مليار دينار ودائع لأجل. وبالنسبة لودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد بلغت 371مليون دينار منها 73 مليون دينار تحت الطلب و 1.1 مليون دينار ودائع توفير و 2.9 مليون دينار ودائع لأجل.
وبالنسبة للودائع بحسب الجهة المودعة، فبلغت نسبة ودائع القطاع العام 7.7% وودائع القطاع الخاص مقيم 80.9% وودائع القطاع الخاص غير مقيم 10.5% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 1.1%. أما بالنسبة للودائع بحسب نوع الوديعة، فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 30.8% وودائع التوفير 16.8% والودائع لأجل 52.4%.