عمان - عقدت دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وجامعة الشرق الاوسط امس السبت جلسة حوارية بعنوان (حماية استمرارية الشركات العائلية «تحديات وقصص نجاح»).
وهدفت الجلسة الحوارية الى تشجيع الشركات العائلية على تبني مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة والتي ستسهم في المحافظة على استمراريتها وحماية وجودها ووقايتها من الانهيار او الزوال.
وسلطت الجلسة الضوء على ابرز الممارسات العالمية التي يمكن تبنيها للمحافظة على استمرارية هذه الشركات بما ينعكس ايجابا على تحسين بيئة الاعمال في الاردن.
وركزت الجلسة على ابرز التحديات التي تواجه استمرارية الشركات العائلية سيما وان قانون الشركات النافذ او التشريعات الاخرى لم تشر الى تعريف لهذا النوع من الشركات والتي تواجه تحديات عديدة ابرزها الانهيار لعدم وجود تفعيل لمبادئ الحوكمة داخل الشركة والتي تضمن سلاسة نقل الثروة عبر الاجيال وتحقق التنمية المستدامة وافتقارها لخطط التعاقب على المناصب الادارية العليا سواء لمجالس الادارة او الادارة التنفيذية.
وركزت محاور الجلسة على تعريف الشركات العائلية من خلال تبني معيار الملكية ضمن اطار العائلة الواحدة او معيار السيطرة على 51 بالمائة من رأس المال, وجوانب القوة والضعف في الشركات العائلية ودور الحوكمة في دعم استمرارية هذا النوع من الشركات وضمان نموها وتطورها رغم تعاقب الاجيال وجعل الحوكمة مطلبا وطنيا وشعبيا ووضع حوافز تشجيعية للشركات التي تلتزم بتطبيق الحوكمة.
وتناولت الجلسة كذلك اهمية انشاء مجلس العائلة وتبني دستور العائلة واهمية خطط التعاقب والاحلال الوظيفي في حل كثير من النزاعات والمشاكل العائلية.
واكد الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني اهمية حماية الشركات العائلية او الاسرية من الزوال خاصة وان مستقبل هذا النوع من الشركات غامض ومعظمها يختفي او يتغير شكلها وطبيعة عملها بعد الجيل الثاني والثالث.
وقال ان العديد من الدول تنبهت الى هذا الموضوع باهتمام كبير سيما وان زوال هذه الشركات له اثار سلبية على الاقتصاد والاستثمار لذلك يجب العمل على منع تفكك هذه الشركات وزوالها والعمل على ضمان استمراريتها.
واضاف العناني ان رجال اعمال عرب لجأوا الى تحويل الشركات العائلية وأسهمها إلى «وقف» بحيث يكون له مجلس أوصياء، يضمن تطبيق الشروط الموضوعة في النظام الأساسي لهذا الوقف لمنع زوال الشركات اولا بسبب خلافات الشركاء من الابناء والاحفاد, ومنع حملة الأسهم من خارج أفراد الأسرة عن طريق الوراثة من أن يكون لهم قوة تأثير على قرارات الشركة.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة ان اهمية الجلسة تكمن في حماية الشركات العائلية من الانهيار من خلال تمهيد الطريق وتسهيلها امام الاجيال القادمة ليكونوا قادرين على الاستمرار في الشركات العائلية والعمل على تطويرها والانتقال بها الى مستويات اعلى من التميز والنجاح.
واضاف ان واقع الشركات العائلية مثقل بالكثير من التحديات والصعوبات والتي تتمثل بتحول العمل الاقتصادي الى شكل من اشكال النزاع ذات الطابع العائلي حيث يبدأ هذا النزاع مع انتهاء عهد الشريك المؤسس.
واشار نزهة الى ان المحافظة على استمرارية الشركات العائلية سيؤدي الى استمرار نمو الثروات في ظل العائلة الواحدة وسيوفر رؤوس الاموال التي تستلزمها المشاريع الكبرى ويحول دون تفتيت القدرة المالية ويسهم في المحافظة على الترابط العائلي وادارة الثروات بروح الجماعة.
وقدم المدير التنفيذي لشركة (KPMG) حاتم القواسمي عرضا تقديميا حول ديمومة الشركات العائلية.
وتناول القواسمي ابرز التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات العائلية من حيث التوريث والضوابط والنمو واستراتيجيات الخروج من السوق والمحافظة على الثروة بالإضافة الى الاعمال الانسانية.
واكد اهمية اعطاء موضوع مستقبل الشركات العائلية الاهمية التي يستحقها نظرا للدور الاقتصادي الذي تقوم به هذه الشركات.