أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن قطاع المواد الغذائية يمر" بظروف صعبة" ويحتاج لوقفة حقيقية من الجهات الرسمية.
وقال الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان قطاع المواد الغذائية يمر بفترة حرجة وغير مسبوقة جراء حالة الركود الطويلة التي يعانيها منذ سنوات وتعمقت بداية العام الحالي .
وأضاف أن قطاع المواد الغذائية لم يسعفه حلول شهر رمضان ومواسم الأعياد والصيف لتنشيط مبيعاته والخروج من حالة الركود التي زادت رغم العروض المستمرة وانخفاض واستقرار الأسعار والمنافسة الكبيرة بين العاملين بالقطاع .
واكد أن حالة الركود غير المسبوقة التي يعيشها القطاع تبعث على القلق في حال استمرارها خاصةً وان القطاع التجاري مطالب بتحقيق نسبة كبيرة من الامن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن حيث يصل حجم الاستيراد السنوي الى 4 مليارات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع المواد الغذائية مطلوب منه المحافظة على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وتوفير بدائل متعددة من السلعة الواحدة ومن مصادر مختلفة وفي المقابل لا يلق العناية التي يستحقها.
وقدر الحاج توفيق التراجع في قطاع المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي بنسب متفاوته تصل الى 25 بالمئة مع انخفاض هوامش الربح وارتفاع كلف التشغيل وزيادة قيمة الشيكات المرتجعة .
وحول أسعار المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية ، أكد الحاج توفيق أن الأسعار مستقرة وهناك عروض متواصلة تطرحها المراكز التجارية الكبرى ومحال السوبرماركت على مدار الأسبوع ، موضحاً أن أسعار الغذاء المستورد لم يطالها أية ارتفاعات خلال السنوات الماضية باستثناء بعض السلع التي زادت في بلاد المنشأ .
وأكد أن قطاع المواد الغذائية جاهز لعيد الأضحى المبارك وسيكون هناك عروض قوية على مستلزمات العيد من لحوم وقهوة ومكسرات وعصائر وشكولاته، مستبعدا أن يكون هناك نشاط ملحوظ في قطاع المواد الغذائية خلال الفترة التي تسبق العيد كونها تتزامن مع العودة إلى المدارس .
وطالب الحاج توفيق الجهات الرسمية الاهتمام بقطاع المواد الغذائية باعتباره صمام الأمان للامن الاقتصادي والاجتماعي مشدداً على ضرورة معالجة الكثير من التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالقطاع من ممارسات المناطق التنموية .
وفي هذا الإطار أشار الحاج توفيق إلى إعفاءات جمركية منحت لمواد مثل البهارات والقهوة والهيل والمكسرات بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة لمستثمرين بالمناطق التنموية في مقابل أن المصانع والشركات خارج المناطق التنموية تدفع رسوم جمركية على مستورداتها للمواد الأولية مثل القهوة والهيل والبهارات من 20 إلى 30 بالمئة بالاضافة لغياب العدالة بالنسبة لضريبة الدخل البالغة 5 بالمئة داخل المناطق التنموية مقابل 14 الى 20 بالمئة بالمئة خارجها.
واكد ان المناطق التنموية أصبحت تشكل تهديد لمئات المصانع والشركات خارج أسوار التنموية كونها باتت تبيع بالسوق المحلية بفارق سعري كبير جراء الإعفاءات الحاصلة عليها سواء ضريبة الدخل أو الرسوم الجمركية بالإضافة إلى عمليات التهريب من بعض المناطق التنموية .
وحمّل الحاج توفيق هيئة الاستثمار مسؤولية ما لحق بالشركات والمصانع الوطنية خارج المناطق التنموية من ضرر وخسائر وأصبح الكثير منها مهدد بالإغلاق وبالتالي فقدان فرص العمل للايدي العاملة الاردنية وأكد وجود ضغوطات من أصحاب مطاحن ومحامص ومصانع وتجار أعضاء النقابة إلى التصعيد ضد هذه الممارسات التي تتم بالمناطق التنموية و التهديد بالتوقف عن العمل ليومين احتجاجاً على ذلك.
وأشار إلى قضية أخرى تواجه قطاع المواد الغذائية تتمثل برفض وزارة المالية توصيات اللجنة المكلفة من قبل الحكومة السابقة وتضم مدراء الجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بإغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة مقابل حلول منطقية قابلة للتنفيذ وتحقق مصالح الجميع .
وأشار إلى أن هذه التوصيات قوبلت بالرفض من وزارة المالية التي تسعى لفرض غرامات مالية مجحفة ستؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بالقطاع التجاري والخدمي ، مؤكداً أن هذه الغرامات مرفوضة وستلحق ضرراً واضحاً بالقطاعين التجاري والصناعي وقد تؤدي الى اغلاق الكثير من الشركات.
ومن المعوقات أيضاً أشار إلى وجود مواد أولية أساسية خاضعة لضريبة مبيعات مرتفعه ترفض وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تخفيضها حسب ما تعهدت به الحكومة بداية العام .
وأكد الحاج توفيق أن النقابة أجرت اتصالات مع رئيس الوزراء ووضعته بصورة الكثير من القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع ووعد بحلها بالقريب العاجل معبراً عن أمله بانجاز ذلك في فترة قريبة.
وقال الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان قطاع المواد الغذائية يمر بفترة حرجة وغير مسبوقة جراء حالة الركود الطويلة التي يعانيها منذ سنوات وتعمقت بداية العام الحالي .
وأضاف أن قطاع المواد الغذائية لم يسعفه حلول شهر رمضان ومواسم الأعياد والصيف لتنشيط مبيعاته والخروج من حالة الركود التي زادت رغم العروض المستمرة وانخفاض واستقرار الأسعار والمنافسة الكبيرة بين العاملين بالقطاع .
واكد أن حالة الركود غير المسبوقة التي يعيشها القطاع تبعث على القلق في حال استمرارها خاصةً وان القطاع التجاري مطالب بتحقيق نسبة كبيرة من الامن الغذائي والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن حيث يصل حجم الاستيراد السنوي الى 4 مليارات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع المواد الغذائية مطلوب منه المحافظة على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وتوفير بدائل متعددة من السلعة الواحدة ومن مصادر مختلفة وفي المقابل لا يلق العناية التي يستحقها.
وقدر الحاج توفيق التراجع في قطاع المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي بنسب متفاوته تصل الى 25 بالمئة مع انخفاض هوامش الربح وارتفاع كلف التشغيل وزيادة قيمة الشيكات المرتجعة .
وحول أسعار المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية ، أكد الحاج توفيق أن الأسعار مستقرة وهناك عروض متواصلة تطرحها المراكز التجارية الكبرى ومحال السوبرماركت على مدار الأسبوع ، موضحاً أن أسعار الغذاء المستورد لم يطالها أية ارتفاعات خلال السنوات الماضية باستثناء بعض السلع التي زادت في بلاد المنشأ .
وأكد أن قطاع المواد الغذائية جاهز لعيد الأضحى المبارك وسيكون هناك عروض قوية على مستلزمات العيد من لحوم وقهوة ومكسرات وعصائر وشكولاته، مستبعدا أن يكون هناك نشاط ملحوظ في قطاع المواد الغذائية خلال الفترة التي تسبق العيد كونها تتزامن مع العودة إلى المدارس .
وطالب الحاج توفيق الجهات الرسمية الاهتمام بقطاع المواد الغذائية باعتباره صمام الأمان للامن الاقتصادي والاجتماعي مشدداً على ضرورة معالجة الكثير من التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالقطاع من ممارسات المناطق التنموية .
وفي هذا الإطار أشار الحاج توفيق إلى إعفاءات جمركية منحت لمواد مثل البهارات والقهوة والهيل والمكسرات بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة لمستثمرين بالمناطق التنموية في مقابل أن المصانع والشركات خارج المناطق التنموية تدفع رسوم جمركية على مستورداتها للمواد الأولية مثل القهوة والهيل والبهارات من 20 إلى 30 بالمئة بالاضافة لغياب العدالة بالنسبة لضريبة الدخل البالغة 5 بالمئة داخل المناطق التنموية مقابل 14 الى 20 بالمئة بالمئة خارجها.
واكد ان المناطق التنموية أصبحت تشكل تهديد لمئات المصانع والشركات خارج أسوار التنموية كونها باتت تبيع بالسوق المحلية بفارق سعري كبير جراء الإعفاءات الحاصلة عليها سواء ضريبة الدخل أو الرسوم الجمركية بالإضافة إلى عمليات التهريب من بعض المناطق التنموية .
وحمّل الحاج توفيق هيئة الاستثمار مسؤولية ما لحق بالشركات والمصانع الوطنية خارج المناطق التنموية من ضرر وخسائر وأصبح الكثير منها مهدد بالإغلاق وبالتالي فقدان فرص العمل للايدي العاملة الاردنية وأكد وجود ضغوطات من أصحاب مطاحن ومحامص ومصانع وتجار أعضاء النقابة إلى التصعيد ضد هذه الممارسات التي تتم بالمناطق التنموية و التهديد بالتوقف عن العمل ليومين احتجاجاً على ذلك.
وأشار إلى قضية أخرى تواجه قطاع المواد الغذائية تتمثل برفض وزارة المالية توصيات اللجنة المكلفة من قبل الحكومة السابقة وتضم مدراء الجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بإغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة مقابل حلول منطقية قابلة للتنفيذ وتحقق مصالح الجميع .
وأشار إلى أن هذه التوصيات قوبلت بالرفض من وزارة المالية التي تسعى لفرض غرامات مالية مجحفة ستؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بالقطاع التجاري والخدمي ، مؤكداً أن هذه الغرامات مرفوضة وستلحق ضرراً واضحاً بالقطاعين التجاري والصناعي وقد تؤدي الى اغلاق الكثير من الشركات.
ومن المعوقات أيضاً أشار إلى وجود مواد أولية أساسية خاضعة لضريبة مبيعات مرتفعه ترفض وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تخفيضها حسب ما تعهدت به الحكومة بداية العام .
وأكد الحاج توفيق أن النقابة أجرت اتصالات مع رئيس الوزراء ووضعته بصورة الكثير من القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع ووعد بحلها بالقريب العاجل معبراً عن أمله بانجاز ذلك في فترة قريبة.
