وأوضحت البيانات، ان موجودات أكبر 10 بنوك شكلت ما نسبته 76.4 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وبلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي ما قيمته 46.3 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 169 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 169.7 بالمئة لعام 2015، صنف الأردن بالمرتبة السادسة عربيا، بعد لبنان، قطر، ليبيا، الأمارات، البحرين، فيما تقدمت المملكة على الكويت، مصر، المغرب، عُمان والسعودية.

وبالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات الى الناتج المحلي الإجمالي، ألا انها أخذت اتجاها تنازليا خلال السنوات السبع الماضية، حيث كانت تبلغ 217.2 بالمئة في نهاية 20007 وأصبحت 168.8 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وعزا البنك المركزي السبب الرئيسي لتناقص هذه النسبة الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر من نمو موجودات البنوك.

ويشار الى ان الحصة السوقية لأكبر خمسة وعشرة بنوك في انخفاض مستمر، إذ بلغت في نهاية عام 2006 ما نسبته 59.6 بالمئة لأكبر خمسة بنوك و79.9 بالمئة لأكبر عشرة بنوك، وبالتالي فإن هنالك انخفاضا في نسبة التركز لدى البنوك المرخصة، ألا ان مستوى التركز في القطاع المصرفي في الأردن مازال مرتفعا.