وقال هؤلاء إنّ هذا التراجع يعكس صورة الأردن اقتصاديا أمام الاستثمار الأجنبي ويعني أنّ الاردن لم يعد جاذبا للاستثمار، خصوصا أنه يعكس تراجع القوة الشرائية، كما أنه يضع صعوبات عليه من حيث حصوله على القروض من المؤسسات الدولية، أو حصوله على قروض، ولكن بتكاليف أعلى.
وكان البنك الدولي صنف الأردن في أول تموز (يوليو) 2017 ضمن الشريحة المنخفضة من البلدان المتوسطة الدخل. بعد أن كان في الأول من تموز (يوليو) 2016، قد أدرجه ضمن الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
ويقوم هذا التصنيف بناء على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
ووفق البنك الدولي، فإن التعديل بالانخفاض لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لذلك العام كان مدفوعا بثلاثة عوامل: ارتفاع عدد سكان الأردن في البيانات السكانية الجديدة؛ والتراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي؛ وانخفاض التضخم.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الدكتور ماهر المدادحة، أشار إلى أنّ هذا المؤشر سلبي ويؤثر على التصنيف الائتماني للبلد، لأنه يعطي انطباعا عن أن الاقتصاد غير قوي وغير مشجع للاستثمار، كما أنه يرفع كلف الاقتراض والتأمين.
وقال إنّ هذا ينعكس على تخفيض التصنيف الائتماني للأردن، ما يعني صعوبة الحصول على التمويل والقروض، وإن حصلت سيكون بكلف عالية، موضحا بأنه كلما كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أفضل في أي بلد كان هذا يعني "سهولة الأعمال" ووجود "قوة شرائية" مشجعة للاستثمار.
ويرى المدادحة أنّ تراجع النمو الاقتصادي هو السبب الأساسي في تراجع هذا التصنيف، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان.
وزير الاقتصاد الأسبق، سامر الطويل، قال إنّ هذا المؤشر انعكاس لحالة الاقتصاد الأردني الناجمة بشكل أساسي عن ضعف معدلات النمو وزيادة عدد السكان خلال الأعوام الماضية، بسبب حركة اللجوء الكبيرة من سورية ودول أخرى.
وأضاف أنّ هذا التراجع يعود إلى سوء تخطيط وإدارة، بالإضافة إلى أن استضافة اللاجئين تفوق قدرة التحمل للأردن والذي شكل أعباء اقتصادية واجتماعية وأدى لضغوطات على موارد الأردن، وساهم في زيادة الضغط على سوق العمل نتيجة الزيادة في عدد السكان، مشيرا إلى أنّ حالة التراجع من المتوقع أن تستمر لفترات طويلة نتيجة الظروف الإقليمية والمحلية.
الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، أشار إلى أنّ متوسط دخل الفرد يعبّر عن الرفاه الاقتصادي لأي دولة، وهبوط تصنيف الأردن يعني "تراجع مستوى معيشة المواطن اضافة إلى سوء توزيع الدخل".
ويرى الحموري أنّ هذا التراجع يعود إلى تراجع الأداء الاقتصادي؛ حيث راوح معدّل النمو حول 2 % فقط في حين أن النمو فاق ذلك بكثير.
وأشار إلى أنّ معدلات التضخم في الأعوام الماضية ساهمت في تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وتضعف من قدرتهم الشرائية.
كما أكد أنّ هذا المؤشر يعكس مدى الاستقرار الاقتصادي والازدهار والنمو الذي يعيشه اقتصاد البلد، ما يعني أن تصنيفه الائتماني جيد أو سيئ، وبالتالي يقيّم قدرة الاقتصاد على تسديد القروض في حال حصل عليها.
ووفقا للبنك، فإنّ تقديرات الدخل الفردي من إجمالي الدخل القومي هي واحدة من عوامل كثيرة تشمل أهلية الحصول على الائتمان، ومناخ السياسات والمؤسسات التي تستند اليها معايير الإقراض. لكنه أكد على أنّ الأردن "ما يزال من البلدان التي تستحق الحصول على قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير".