سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشراء أسهم نحو 168.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي، حيث تشكل هذه التسهيلات نسبة ضئيلة جدا من أجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة.

وشكلت هذه التسهيلات-حسب بيانات البنك المركزي- ما نسبته 0.74 بالمئة من أجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، مقارنة مع 178.5 مليون دينار في نهاية 2015 وبنسبة انخفاض بلغت 5.5 بالمئة.

وأوضحت البيانات أن التسهيلات الممنوحة لشراء الأسهم اتخذت اتجاها هابطا خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2016.

وبلغ حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك في الأردن حوالي 10.2 مليار دينار في نهاية عام 2016 مقابل 10.5 مليار دينار في نهاية عام 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة.

وشكلت استثمارات البنوك في الأسهم ما نسبته 9.6 بالمئة من أجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية في نهاية عام 2016، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع استثمارات البنوك في السندات التي تحظى بالحصة الأكبر مع استثمارات البنوك في الأوراق المالية والتي معظمها عبارة عن سندات حكومية.

ويعود سبب انخفاض نسبة استثمارات البنوك في الأسهم وفق ما أوضحه البنك المركزي إلى سببين: الأول يتعلق بالتراجع الذي يشهده السوق المالي والثاني يتعلق بالمحددات التي يفرضها قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي على هذه الاستثمارات.

وتبرز أهمية أسواق رأس المال من خلال دورها الهام في تحريك عجلة الاقتصاد عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية المدخرات الوطنية وتوفير مصادر أموال للمشاريع الاقتصادية مما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني.

ونظرا لأهمية أسواق راس المال فقد ازداد الاهتمام بمخاطر هذه الأسواق خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007 من خلال رصد فقاعات أسعار الأسهم وبالتالي تقدير المخاطر في سوق الأسهم ومدى تعرض البنوك لها.

وبالنسبة لتعرض البنوك لمخاطر سوق الأسهم في الأردن، فإن هذا التعرض يكون أما من خلال التسهيلات التي تمنحها البنوك لتمويل شراء الأسهم أو من خلال استثمارات البنوك في الأسهم.