أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية والتي دخلت حيز التنفيذ فور صدورها في الأول من الشهر الجاري.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن صدور هذه التعليمات جاء في ضوء إقرار قانون الأوراق المالية الجديد على رأس حزمة من التشريعات المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتنفيذاً لأحكام المادة الخامسة من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 والتي أناطت بهيئة الأوراق المالية إصدار التعليمات الخاصة بشركات الخدمات المالية الراغبة بالتعامل بالأوراق المالية في البورصات الاجنبية، وانطلاقاً من دور ومهام الهيئة ومسؤولياتها في تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني.
وفي هذا السياق، أعلن الحوراني جاهزية واستعداد الهيئة لاستقبال أي طلبات ترخيص جديدة لممارسة أعمال الوساطة المالية للتعامل بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية بالإضافة إلى طلبات الترخيص لممارسة أعمال الوساطة المالية المحلية في بورصة عمان، وحسب الشروط المعمول بها لدى الهيئة.
وقال رئيس الهيئة أن التعليمات حصرت تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية فقط طبقاً لمفهومها الموسع الوارد بقانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وذلك من خلال شركات الخدمات المالية المرخصة أصلاً من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية في البورصة المحلية أو التي ستحصل على مثل هذا الترخيص.
وأوضح الحوراني بأن التعليمات ألزمت المرخص لهم بالتعامل بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية بالتعامل النقدي المسبق للعملاء، كما ألزمت المرخص لهم بالفصل الكامل للحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصات الأجنبية عن تلك الحسابات الخاصة بالتعامل مع بورصة عمان.
وعن شروط ترخيص شركات الخدمات المالية الراغبة في التعامل في البورصات الأجنبية أكد الحوراني أن التعليمات حددتها ببعض النقاط أهمها بألاّ يقل الحد الأدنى لرأس المال عن مليوني دينار، ووجوب قيام الشركة بتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة قيمتها 500 ألف دينار، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة.
ووفقاً للمتطلبات الدولية، أتاحت التعليمات التعامل في البورصات الأجنبية باستخدام الحسابات المجمعة لصالح العملاء، كما سمحت للشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية بتقديم خدمة الوسيط المعرف Introducing broker ، وذلك بعد موافقة الهيئة على ذلك.