وتم هذا العرض أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير أبو صعيليك، حيث أكد وزير المالية عمر ملحس أن الايرادات المحلية المتحققة حتى نهاية حزيران (يونيو) بلغت حوالي 3.323 مليار وهي أقل بنسبة 3 % عن العام الماضي لنفس الفترة و3 %عن المستهدف.
وذكر أن الإيرادات غير الضريبية بلغت لنفس الفترة ونتيجة للأثر الفوري للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة حوالي 1.076 مليار دينار وهي تساوي90 % عن المستهدف.
أما الإيرادات الضريبية التي تحققت فبلغت 2.247 مليار دينار بنسبة 97 % عن المستهدف و98 % عن العام الماضي لنفس الفترة، مشيرا إلى أن ضريبة الدخل حققت 635 مليون دينار مقارنة بـ626 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي.
أما ضريبة المبيعات، فقد بلغت 1.48 مليار دينار بنسبة 99 % عن نفس الفترة من العام الماضي و98 % عن ما هو مستهدف، وبما يتعلق بالإيرادات الضريبية فسجلت حوالي 101 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والإيرادات العامة 98 % عن العام الماضي لنفس الفترة.
وفيما يتعلق بالنفقات الجارية، ذكر ملحس أنها بلغت 3.3 مليار دينار للستة أشهر الأولىمقارنة بـ3.4 مليار لذات الفترة من العام الماضي، بانخفاض 2 % عن ذات الفترة من العام الماضي، و2 % عن المستهدف، مشيرا الى أن سبب ذلك إجراءات ضبط النفقاتالتي تم اتباعها من الحكومة.
وبلغت النفقات الرأسمالية حوالي 376 مليون دينار مقارنة بـ400 مليون لنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك مشاريع لا يظهر أثرها حاليا في الموازنة لأن هناك مشاريع نفذت على نظام التأجير التمويلي ويبدأ أثرها بالظهور في موازنة العام المقبل.
وبلغ إجمالي النفقات 3.7 مليار دينار للست أشهر الأولى مقارنة بـ3.8 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي أقل من 2 %، مشيرا إلى أن رواتب الجهاز المدني زادت3 %، ورواتب الجهاز العسكري زادت 2 %،والتقاعد المدني والعسكري زاد بنسبة 5 %.
من جهته، كشف وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أنّ عدد تصاريح العمل للسوريين قدرت حتى اليوم بـ57 ألف تصريح من أصل 200 ألف فرصة مستهدفة للسوريين، مشيرا إلى مجموعة من التحديات التي تقف عائقا أمام زيادة عدد هذه التصاريح التي تعتبر شرطا لتطبيق اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا.
وبين القضاة لدى رده على موضوع "تبسيط قواعد المنشأ" مع الاتحاد الأوروبي أنّ الأردن كان قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين، ومن باب التسهيل على المصانع الأردنية، يتضمن توظيف 200 ألف لاجئ بدلا من تحديد نسبة 15 % عمالة سورية من مجموع عمالة كل مصنع يصدر لأوروبا. كما أشار إلى اتفاق يحدد 18 منطقة مؤهلة بعد أن كان التوجه لدى الاتحاد أن تبدأ في 3 مناطق فقط.
وأوضح أن الحكومة بدأت بموضوع العمالة للوصول إلى الرقم 200 ألف وظيفة للسوريين، وذلك من خلال التركيز على أن هناك عمالة سورية في سوق العمل الأردني، وتعمل بشكل غير قانوني، ولا بد أن تتحول إلى العمل بصورة قانونية، فقامت الحكومة لتشجيع السوريين بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل، ثمّ قامت بإعفاء أي عامل سوري عنده مخالفات للعام الماضي.
وشجعت السوريين للعمل في قطاع الزراعة، خصوصا أن 90 % من عاملي هذا القطاع غير أردنيين، بحيث أن الهدف كان إحلال العمالة السورية محل العمالة من الجنسيات الأخرى، مبينا أن قطاع الإنشاءات لقي تشجيعا من قبل الحكومة لدفع العمالة السورية نحوه ولذات السبب.
وقال إن القطاع الوحيد الذي لم تسمح الحكومة بالعمل فيه للسوريين كان قطاع الخدمات، حيث أن نسبة الأردنيين العاملين في هذا القطاع كبيرة.
وذكر من بين التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق رقم الـ200 ألف، هو عدم إقبال العامل السوري على إخراج تصريح عمل إما لأنه يرغب في أن يبقى تعريفه "لاجئ"، بحيث يضمن استمرارية الحصول على المساعدات من قبل الأمم المتحدة والجهات المانحة والتي تقدر أحيانا بين 250 إلى 280 دولارا شهريا، كما أنه يتخوف من أن فقدان هذه الصفة تقلل من فرص لجوئه إلى أوروبا والولايات المتحدة مستقبلا.
التحدي الأكبر الثاني، بحسب القضاة، هو أن غالبية اللاجئين السوريين من جنوب سورية وهم غير مؤهلين صناعيا ومعظمهم زراعيون، مشيرا إلى أنّه "لو كانت نسبة الصناعيين في اللاجئين كبيرة لكانت الأردن شهدت نقلة نوعية في هذا القطاع".
أما التحدي الثالث فهو تشعب الـ18 منطقة، وما يترتب عليهم من أعباء انتقال السوريين إلى هذه المناطق.
وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري تحدث عن خطة الاستجابة للجوء السوري، حيث أشار إلى أنالمتطلبات الإجمالية لمواجهة آثار الأزمة السورية ضمن الخطة خلال العام 2017 تبلغ حوالي 2.65 مليار دولار، تم الالتزام لغاية 31 تموز (يوليو) 2017 بحوالي 345.7 مليون دولار أو ما يعادل 13 % من المتطلبات، بينما كان مجموع ما تم توفيره العام الماضي خلال نفس الفترة 279 مليون دولار أو ما نسبته 10.6 % من المتطلبات الواردة في الخطة.
وأكد الفاخوري أن نسبة التمويل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام تتسارع وتيرتها، حيث أن معظم المساعدات التي يتحول تكون مربوطة بتحقيق الحكومة لشروط وإصلاحات في عدد من الوزارات يتم طلبها بداية المفاوضات ويتم العمل على تحقيقها خلال العام وتنفذ عادة نهاية العام.
وقال إن الدول المانحة في مؤتمر بروكسل تعهدت بتوفير منح للدول المتأثرة بالأزمة السورية بمقدار 5.96 مليار دولار خلال العام الحالي، إضافة إلى توفير 29.96 مليار دولار كقروض وقروض ميسرة، ويشمل ذلك توفير دعم للأردن بما لا يقل عن الدعم المقدم للعام الماضي 2016.