وأشارت الدراسة إلى أهمية النظر في امكانية تبسيط المتطلبات والإجراءات لفتح حساب مصرفي، والى ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للعمر المطلوب لفتح حساب مصرفي في الأردن بحيث يكون 15 سنة فأكثر بدلاً من 18 سنة.
ويبدأ الاشتمال المالي بفتح حساب في بنك تجاري أو في أي مؤسسة مالية أخرى (البنك الدولي).
وتشير النتائج العالمية إلى أن الحصول على الخدمات المالية يعزز الرفاه المعيشي للأسر، ويقلل من درجة التفاوت في الدخل، ويشجع أنشطة المشاريع الصغيرة والريادية، ويعزز النمو الاقتصادي الحقيقي.
ولهذه الأسباب، أولى البنك الدولي، على سبيل المثال، اهتماما خاصا بموضوع الخدمات المالية، بما في ذلك اصدار "مؤشر الاشتمال المالي العالمي" لأكثر من 140 بلدا.
وأوضح المنتدى أن المؤشرات الأساسية لمؤشر الاشتمال المالي العالمي تشمل خمسة أبعاد لاستخدام الخدمات المالية، وهي الحسابات المصرفية، والادخار، والاقتراض، وأنماط الدفع، والتأمين.
وبطبيعة الحال، يتضمن كل من هذه الأبعاد عددا من المؤشرات الفرعية أما عن المؤشر الرئيسي لاستخدام الحسابات المصرفية، فتم تعريفه على أنه النسبة المئوية من الأفراد (15 سنة أو أكثر) الذين لديهم حسابات في مؤسسة مالية رسمية. وبناء على تقديرات البنك الدولي، تشير النتائج إلى أن الاشتمال المالي يختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ففي الدول المتقدمة، على سبيل المثال، تقترب نسبة الاشتمال المالي من 100 %.
أما عن باقي الدول، تتراوح نسبة الاشتمال المالي ما بين 14 % في الشرق الأوسط و69 % في شرق آسيا والمحيط الهادئ. ومن المؤسف أن نلاحظ أن نسبة الاشتمال المالي في الأردن منخفضة نسبيا، وتساوي 24.6 %، واما النسبة للإناث فهي مخيبة للآمال أكثر وتساوي 15.5 %.
واشتملت دراسة المنتدى على جزئين: حيث قام المنتدى في الجزء الأول باختبار العلاقة ما بين الاشتمال المالي وكل من الجنس، والدخل، والتعليم.
أما في الجزء الثاني، فقد تمت دراسة أثر الخدمات المصرفية للأفراد على أداء البنوك المرخصة، وهذا الجانب مثير للاهتمام لأن الأدلة تبين أن زيادة الاشتمال المالي تؤثر إيجابيا على حجم الائتمان المصرفي.
هذا وخلصت دراسة المنتدى إلى العديد من النتائج، فبينت أن مستوى التعليم، والجنس، والدخل هي عوامل مهمة ولها تأثير واضح على الاشتمال المالي، ومن مصلحة الجهاز المصرفي في الأردن العمل على تعزيز الاشتمال المالي على المستوى الوطني وذلك ليس لأهميته للأفراد المعنيين (العملاء) فقط، وإنما أيضا لأداء المصارف نفسها.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة الاقراض للأفراد تعزز الأداء المالي للبنوك.
ولزيادة الاشتمال المالي في الأردن، خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات، وذلك بعد جلسة عصف ذهني أجراها المنتدى مع أكثر من 10 مصرفيين أردنيين (مدراء الخدمات المصرفية للأفراد) في البنوك الأعضاء لدى المنتدى، حيث أشارت الدراسة إلى أهمية النظر في امكانية تبسيط المتطلبات والإجراءات لفتح حساب مصرفي، والى ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للعمر المطلوب لفتح حساب مصرفي في الأردن بحيث يكون 15 سنة فأكثر بدلا من 18 سنة.
وأشارت الدراسة الى أهمية تنظيم وتعزيز الخدمات المصرفية المدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Cards) كوسيلة لزيادة الاشتمال المالي.
كما أوصى المنتدى بمنح البنوك "حوافز" لتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية وذلك من خلال فتح فروع إضافية، أو زيادة استخدام الفروع المتنقلة، حيث أن فتح الفروع في الأماكن البعيدة غير مجد للبنوك.
ولزيادة الاشتمال المالي، فقد أوصى المنتدى على تشجيع أصحاب العمل على تحويل رواتب موظفيهم إلى حساباتهم في البنوك لما لذلك من أثر مباشر على زيادة الاشتمال المالي في الاردن، حيث أن هناك العديد من الموظفين الذين مازالوا يحصلون على أجورهم بشكل نقدي.