وأضاف الرواشدة في تصريح لـ"الغد"، إن هذا التوجه جاء بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع انجازه، مبينا أن الغاية من خط الغاز كانت تتمثل بتشغيل محطات الضخ على امتداد الانبوب الرئيسي أي أنبوب النفط، إضافة إلى تزويد الأردن باي كميات فائضة عن حاجة محطات الضخ في حال احتاج الأردن لأي كميات من هذا الغاز.
وقال الرواشدة إن مطور المشروع سيبحث عن بديل لتشغيل محطات الضخ عوضا عن الغاز وبما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبينا أن الوزارة ابلغت بها القرار في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
كما بين الرواشدة أنه تمت زيادة مدة عقد تطوير وادارة المشروع إلى 25 عاما بدلا من المدة التي كانت مقرة سابقا وهي 20 عاما قبل تسليمه إلى الحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن ذلك جاء أيضا ضمن إجراءات تحسين اقتصاديات المشروع لتحفيز المطور على سرعة انجازه.
إلى ذلك، بين الرواشدة أن المباحثات مع الجانب العراقي ايجابية حيث تم مؤخرا الاتفاق على العديد من النقاط العالقة تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع على الأرض.
وكان مصدر عراقي مسؤول قال للغد في وقت سابق إنه من المخطط أن يبدأ العمل بتنفيذ الجزء الواقع داخل الأراضي الأردنية مع نهاية العام الحالي.
ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لـنحو 18 مليار دولار.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع داخل الأراضي الأردنية بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار تنفذه شركة "ماس" الدولية.
وستتحمل الحكومة العراقية كلفة إنشاء الخط من البصرة إلى النجف، فيما سيتم استكمال الخط من النجف إلى الحدود الأردنية وفقا لأسلوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) .
ويتضمن المشروع أنبوبا فرعيا بطول 60 كيلومترا يصل لمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء (20 كيلومترا شرق عمان) ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة ، حيث سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليوني برميل نفط مكرر يوميا.
وبين الرواشدة في هذا الخصوص أنه ستكون للمصفاة أولوية في الحصول على أي كمية نفط تحتاجها من خلال هذا الخط.