قال مراقب عام الشركات زاهي نزهة أن دائرة مراقبة الشركات قامت باجراءات تصفية لاحدى الشركات المساهمة العامة وامهلت ما يقارب 12 شركة اخرى مهلة ثلاثة شهور لتصويب اوضاعها وعرضها على الدائرة للنظر فيها .

وبين نزهة لأن السبب وراء امهال الدائرة لتلك الشركات محاولة لتجنيب تلك الشركات التصفية واعطائها فرصة لتعديل امورها حفاظا على حقوق المساهمين فيها ، مشيرا الى ان عددا من الاسباب تضطر مراقبة الشركات لتصفية الشركات وهي عدم عقد هيئات عامة لعدة سنوات ووجدوا تلك الشركات ضمن السوق الثالث في بورصة عمان ما يعني ان الشركة لم تقم باي اجراء لتحسين ادائها وغيرها من الاسباب .

وقال نزهة أن تعديلات قانون الشركات التي ستناقش في مجلس النواب تعتبر نقلة نوعية لبيئة الاعمال في الاردن وتواكب ما يستجد من المتطلبات واحتياجات السوق وتسأهم الى حد كبير في انقاذ الشركات المتعثرة وانصاف صغار المسأهمين وحماية حقوقهم من الضياع .

وبين نزهة لقد قمنا من خلال التعديل بفتح الباب امام الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها من خلال السماح لها باستخدام الاحتياطي الاجباري لغايات اطفاء خسائرها، على ان تقوم هذه الشركات باعادة بناء الاحتياطي حال خروجها من حالة التعثر، وهذا بدوره سيجنب العديد من الشركات المتعثرة احالتها الى التصفية ومنحها فرصة اكبر لاعادة تنظيم اوضاعها المالية والخروج من حالة التعثر.

وأضاف نزهة أن التعديلات حملت استحداث شكل جديد للشركات يتم من خلاله توفير المتطلبات القانونية اللازمة لإنشاء وتأسيس شركات راس المال المغامر التي تؤسس بقصد المساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات امكانيات النمو العالية، وسيوفر هذا الشكل من الشركات وسيلة اضافية لتوفير التمويل للمشاريع الريادية ، وسيتعامل مع الحالات التي قد تحجم فيها البنوك والمؤسسات المالية عن تقديم التمويل نتيجة ارتفاع درجة مخاطر المشاريع التي ستقوم هذه الشركات بتنفيذها، اضافة الى ان الاموال التي ستقدم لهذه الشركات ستكون على شكل مساهمة براسمال الشركة وليس قروضا مستحقة او واجبة الاداء، بحيث تشارك شركات راس المال المغامر في عمليات الربح والخسارة، كما سيمنح هذا النوع من الشركات فرصة مساعدة الشركات المتعثرة التي توقفت البنوك والمؤسسات المالية عن تمويلها بسبب تعثرها وتقديم العون المالي لها للتعافي من حالة التعثر التي تعاني منها. مشيرا الى ان مساهمات شركات راس المال المغامر في الشركات الريادية الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر فقط على توفير التمويل وانما تمتد ليشمل تقديم المشورة الفنية والادارية اللازمة للمشاريع التي تساهم بها.

وبين نزهة أن التعديلات عملت على الزامية تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المساهمة العامة وكذلك الشركات المساهمة الخاصة التي يزيد راسمالها عن خمسمائة الف دينار، حيث غدت مبادئ حوكمة الشركات من أهم سمات العصر الحديث، فهي تسعى نحو تحقيق العدالة وتحسين الإدارة وترشيدها, وهذا بدوره سيسهم في نمو الشركة وتطورها، اضافة الى معالجة هذا المحور للعديد من القضايا ذات العلاقة بحالات تعارض المصالح والصفقات والتعاملات الخاصة بالاطراف ذات العلاقة، كما تم تضمين مشروع القانون المقترح تعديلا يحظر الجمع ما بين رئاسة مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية، وهذا بدوره سينظم العلاقة ما بين الادارة العليا والادارة التنفيذية ويمنع خلط المهام او تقاطعها وينظم الصلاحيات فيما بينهما.

وبين ان التعديلات على القانون تناولت توسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة على الشركة من خلال تخفيض نسبة عدد المساهمين الذين يجوز لهم اقتراح مناقشة بنود مستجدة على جدول اعمال اجتماعات الهيئات العامة العادية، وتخفيض النسب المطلوبة لطلب اقالة مجالس الادارة، وطلب تشكيل لجان التدقيق، اضافة الى زيادة المدد المطلوبة لغايات ارسال الدعوات للمشاركة باجتماعات الهيئات العامة، وامكانية ارسال الدعوات عبر الوسائل الالكترونية، وتمكين المساهمين المسجلين قبل يوم واحد من موعد عقد الاجتماع لحضور الاجتماع بما يضمن مشاركة عدد اكبر من المساهمين في الاجتماع، وهذا بدوره سيسهم في توفير حماية اكبر لصغار المساهمين، وبالتالي تشجيعهم على المساهمة في هذه الشركات.

ومن أهم البنود وبحسب نزهة أن التعديلات ركزت على اتباع آلية التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة العامة، مشيرا الى ان نص المادة (178) من قانون الشركات الحالي، والتي منحت كل مساهم الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة والاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها، قد اشارت بوضوح الى ان التصويت على القرارات يكون بعدد الأصوات المساوي لعدد الأسهم التي يملكها المساهم أصالة ووكالة في الاجتماع. وهذا ينسجم تماما مع تبني آلية التصويت التراكمي، اذ يقوم مبدأ التصويت التراكمي على منح المساهم عند التصويت على قرار انتخاب اعضاء مجلس الادارة الخيار بتوزيع عدد الأصوات المساوية لعدد الاسهم التي يملكها على المترشحين لعضوية مجلس الادارة او حصرها في مرشح واحد، دون تكرار وبحيث يكون لكل سهم صوت واحد، وهذا بدوره سيؤدي الى تراكم عدد من الاصوات لدى كل مرشح، وسيتمكن الحاصل منهم على اعلى الاصوات من الفوز بعضوية مجلس ادارة الشركة.