أخبار البلد - اكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحاده أن إجراءات هيئة الإستثمار الاخيرة والمنضوية ضمن التوجيهات الملكية السامية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار اعتمدت وبالتعاون مع وزارة الداخلية اصدار موافقة امنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء او خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة.

وأضاف شحادة في بيان صحفي أن إعادة النظر ببعض الإجراءات السابقة جاءت بهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين والتي تشمل الحصول على الموافقات الأمنية ودمجها بموافقة أمنية واحدة لتسجيل الشركة وترخيصها والحصول على رخص القيادة للمستثمرين وتملك الأموال غير المنقولة لإقامة المشاريع الإستثمارية في المناطق التنموية والصناعية إضافة إلى منح الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته.

وأشار شحادة الى أنه تم البدء بتسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على أذونات إقامة سارية المفعول وبطاقة المستثمر بشقيها ألف وباء.

وحول ما دار في جلسة مجلس الإستثمار المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، لفت وزير الدولة لشؤون الإستثمار أنه تم عرض إيجاز على المجلس حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الإستثمار مؤخراً والتي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، حيث تم اختصار الإجراءات التي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة.

كما سيتم العمل على تقليص اللجان بهدف الحد من البيروقراطية في العمل، وتقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 ايام الى يوم واحد وتخفيض المدة الزمنية لمنح او تجديد بطاقة المستثمر من خمسة ايام عمل الى يومي عمل، عدا عن تقليص المدة الزمنية لمنح الاعفاءات بموجب قانون الاستثمار من اسبوعين الى اسبوع وتخفيض المدة لمنح الاعفاءات بموجب قرارات رئاسة الوزراء من 7 ايام الى يوم واحد.بترا