وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الهيئة نفذت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي ١٧١٨١٤ كشفا دوريا ومبرمجا وضبطت ٦٤٢٠ حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
اما الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء فقد بلغت ٥٥٤٨ حالة فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء ١٥٦٩ حالة.
وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها احكام قضائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قال الحياري، انها بلغت ١١٥٢ قضية منها ٥٧٠ قضية في شركة الكهرباء الأردنية و٤٦١ في كهرباء محافظة اربد و١٢١ في شركة توزيع الكهرباء.
وعن عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم قال الحياري، ان مجموعها بلغ منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز الماضي ٢٣٠٨ قضايا منها ١٣٤ قضية تمت خلال شهر تموز الماضي وتوزعت بواقع ١١٧٧ قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و٩٠٠ قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و٢٣١ قضية لدى توزيع الكهرباء.
وعرض المهندس الحياري حالات الضبط التي تمت من خلال الضابطة العدلية في الهيئة، موضحا انها توزعت على شركات توزيع الكهرباء الثلاث في المملكة، بواقع ٤٤٦٥ حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و٦٩٤ حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء والباقي وعددها ١٢٦١ حالة في مناطق شركة كهرباء اربد.
وعن تفاصيل الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي بين المهندس الحياري انها بلغت ٥٥٤٨ حالة، وتوزعت بواقع ٣٦٥٢ حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و ٥٧ حالة في مناطق شركة كهرباء اربد و١٨٣٩حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بحالات الضبط التي تمت من خلال افراد الامن العام وقوات الدرك قال انها بلغت ١٥٦٩ حالة وتوزعت بواقع ٨٤٤ حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و٦٠٨ حالات في مناطق شركة توزيع الكهرباء و ١١٧ حالة في مناطق كهرباء محافظة اربد.
وعرض حالات الضبط التي تمت خلال شهر تموز الماضي، وقال ان عددها بلغ ٢٦١٤ حالة ضبطت كوادر الهيئة منها ١١٠٤ حالات وضبطت قوات الامن العام والدرك ٥٤٠ حالة فيما ضبطت كوادر شركات توزيع الكهرباء ١٠٠٦ حالات.
واكد أهمية تنسيق شركات توزيع الكهرباء مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع قوات الامن العام والدرك من خلال اشراك افراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من مهنية عملية الضبط واتمامها وفقا للقانون وضمان ان تكون الحالة قابلة للتحويل للقضاء.
وعرض دور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية واعداد الكفاءات البشرية لإنجاح جهود الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لأثر الظاهرة في الحاق الضرر بشبكة الكهرباء والمحولات من خلال احمال غير مدروسة وعبث يؤدي الى انقطاعات جماعية وكلفة عالية على التعرفة الكهربائية والباقي الكهربائي.
وبهذا الخصوص، اضاف ان الهيئة اهلت ١٣٦ موظفا منهم ١١ موظفا في الضابطة العدلية مكان عملهم في شركات توزيع الكهرباء و١٢٥ يشاركون في حملات التفتيش على حالات الاشتباه بالاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي تنظم بشكل يومي.
وكانت الهيئة قد اعادت النظر بالتشريعات الناظمة للعمل التي من شانها المساهمة بالحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ونفذت حملات إعلامية تحذر من الظاهرة ووزعت في مختلف محافظات المملكة ١٥٠ الف بروشور واستعانت بالمسرح لمساعدة الهيئة ونقل رسالتها حول مخاطر الظاهرة.
واكد المهندس الحياري ان الهيئة ستواصل التصدي لدورها بصفتها جهة حكومية تعمل على تنظيم ومراقبة القطاع بما يحقق مصالح طرفي المعادلة (مواطنون وشركات).
واهاب بالمواطنين الابلاغ عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سواء للهيئة او لشركات الكهرباء، مؤكدا اهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على شركات الكهرباء وعلى المواطنين من اجل الحفاظ على علاقة ايجابية عمادها المصالح المشتركة للمواطنين والشركات وعدم السماح بتغول اي طرف على حقوق الطرف الاخر.
وجدد التذكير بنصوص القانون والعقوبات التي تستحق على المخالفين، قائلا ان القانون "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة او كلتا العقوبتين".
