ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، وعن البنك مدير إدارة البنية التحتية في البنك وليد عبد الوهاب، بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وممثلي البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية.
وتتوزع قيمة الاتفاقية بواقع 79 مليون دولار على شكل قرض اجارة ميسر مقدم من البنك الاسلامي للتنمية، ومبلغ 21 مليون دولار على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية.
وقال الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، ان مساهمة البنك الاسلامي تأتي كمكمل لمساهمة البنك الدولي في مشروع الصحة الطارئ الذي تبلغ كلفته الاجمالية 150 مليون دولار، إذ تم التوقيع مع البنك الدولي على اتفاقية التمويل في شهر حزيران الماضي بقيمة 50 مليون دينار، مقسمة الى قرض ميسر بقيمة 1ر36 مليون دولار أميركي ومنحة بقيمة 9ر13 مليون دولار أميركي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
ووفق الفاخوري تأتي مبادرة آلية التمويل الميسر لتوفير وإيجاد آليات وادوات تمويلية مبتكرة تساعد الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وخصوصا الازمة السورية التي لا زالت تراوح مكانها منذ 7 اعوام وما نتج عنها من نزوح عدد كبير من الاشقاء السوريين الى دول الجوار.
ويستضيف الاردن حوالي 3ر1 مليون لاجئ يشكلون ضغطا كبيراً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، في ظل ما تعانيه اصلا دول الجوار من تحديات مالية واقتصادية وتباطؤ في معدلات النمو.
واكد اهمية المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال هذه الاتفاقية والموجه لدعم الموازنة العامة، لدعم جهود الحكومة الاردنية في توفير الخدمات الصحية للأردنيين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي واللاجئين السوريين، وأيضاً من خلال المساعدة في انشاء نظام رعاية صحية أكثر فعالية يعزز الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
كما اكد أهمية المشروع في تقليل الضغط على النظام الصحي الاردني بسبب أزمة اللاجئين السوريين، مشيراً الى أن المشروع يتضمن مكونا لرفع وبناء القدرات المؤسسية لوزارة الصحة والمراكز التابعة لها بهدف تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في مراكز وزارة الصحة.
وعقب حفل التوقيع تم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع، بحضور وزير الصحة وممثلي كل من البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وعدد من الجهات المانحة الداعمة لهذا المشروع من خلال آلية التمويل الميسر العالمية ومنظمات الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي.
وتأتي التزامات المجتمع الدولي بتقديم تمويل ميسر للأردن كمتابعة لمخرجات مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل لمساعدة الأردن من خلال زيادة المنح وتعظيمها ومن ثم توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة لتغطية الفجوة التمويلية السنوية للمالية العامة.
ويرتبط الاردن بعلاقات وثيقة مع البنك الاسلامي للتنمية، وكان لهذه المساعدات أثر واضح في دعم جهود الإصلاح والتنمية في المملكة، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها مجموعة البنك بمختلف مؤسساتها خلال الفترة (1975-2017) من خلال عمليات التمويل والقروض الحسنة والمنح حوالي 8ر1 مليار دولار، وتوزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات (الصحة، المياه والري، الزراعة، الإسكان ،التعليم، البنية التحتية، الطاقة، القطاع الخاص، والتمويل الاصغر).
وقال الوزير الفاخوري ان هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقررة ضمن الموازنة السنوية، والتي يقرها مجلس الأمة وتغطى عن طريق الاقتراض الميسر، حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد ما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف ان هذا التمويل هو جزء من مساعدات على شكل منح يعمل الاردن على تعظيمها لدعم قطاع الصحة من خلال خطة الاستجابة الاردنية، وتشمل بناء مستشفيات ومراكز صحية شاملة وتوفير معدات وأجهزة طبية وسيارات اسعاف وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية وتنفيذ حملات تطعيم وطنية تستهدف الأردنيين والسوريين.
بترا
